دکتر هادی حق شناس: اقتصاد دان

وی افزود:شرط این که ما در عرصه صنعتی شدن، تقویت حوزه گردشگری، تقویت بخش خدمات و حتی رشد و توسعه کشاورزی به یک توسعه متوازن برسیم، این است که زیرساخت مناسب در بخش حمل‌ونقل داشته باشیم و این وظیفه مهمی است که وزارت راه و شهرسازی بر عهده دارد.

حق‌شناس بخش مسکن را دومین و مهم‌ترین مولفه این وزارتخانه برشمرد و متذکر شد: در یک دهه گذشته متناسب با طرح جامع مسکن و نیاز کشور، مسکن عرضه نشده است. بنابراین هم مساله راه و هم شهرسازی برای این وزارتخانه مهم است. اما برای این‌که این دو بخش به اهداف تعیین شده در برنامه خود برسند، فقط این وزارتخانه متولی است؟ طبیعی است که نیاز به کمک سایر بخش‌های دولت وجود دارد. مهم‌ترین کمک به تولید مسکن این است که مولفه‌ها و شاخص‌های پولی کشور مناسب باشد؛ با نرخ ۳۲ درصدی تورم ماهانه نمی‌شود انتظار داشته باشیم کسب‌وکار مردم و به‌ویژه حوزه مسکن رونق داشته باشد. لذا بخشی از تحقق اهداف این وزارتخانه به طور مشخص، مشروط است.
وی ادامه داد: پس از حوزه زیرساخت‌ها و مسکن، تحولات بین‌المللی اثرگذاری زیادی بر این وزارتخانه دارد. مثلا اگر بخواهیم حوزه‌های راه‌آهن، بنادر، حمل‌ونقل هوایی اعم از مسافری و باری تجهیز شوند بخشی از اقدامات و خریدهای ما به حوزه بین‌المللی مربوط است و تا زمانی که در حوزه خریدهای خارجی مشکل وجود داشته باشد، نمی‌توان بعضی از زیرساخت‌ها را فراهم کرد.
این مدیر پیشین بنادر و دریانوردی با تاکید بر این‌که ما در شرایط تحریم هستیم و این تحریم‌ها دو هزینه به کشور تحمیل کرده است، یادآور شد: اولا درآمدها وصول نمی‌شود، که در این شرایط اعتبارات برای تکمیل زیرساخت‌ها تخصیص پیدا نمی‌کند. نکته دوم این که اگر بخواهیم تکنولوژی و حمل‌ونقل جدید برای کشور فراهم کنیم و بخریم، طبیعی است که با مولفه تحریم‌ها مواجه‌ایم. از این جهت است که می‌گوییم مسائل حمل‌ونقل و وزارت راه و شهرسازی، یک بعدی نیست، چند بعدی است و باید همه را باهم دید. از همین رو باید دید وزیر و مدیران جدید وزارت راه، به چه میزان می‌توانند به این اهداف دست پیدا کنند.

حق‌شناس با اشاره به پروژه‌های نیمه تمامی که در کشور وجود دارد اظهار کرد: در ابتدا نمی‌توان گفت این پروژه‌های نیمه تمام از ابتدا درست بوده‌اند یا خیر؛ اما نکته کلیدی این است که شبکه‌های زیرساختی ما متناسب با طرح‌های جامع حمل‌ونقل، تکمیل نیست. یعنی ایران کشوری است که راه درازی دارد تا شبکه زیرساختی‌اش تکمیل شود. شاید بهتر این باشد که بپرسیم راه کار تکمیل این پروژه‌ها چیست.
وی ادامه داد:
مطمئنا با توجه به شرایط دولت که درآمدها تحقق پیدا نمی‌کند و دولت با کسری بودجه مواجه است، به اجبار دولت برای تکمیل زیرساخت‌ها باید به سمت بخش خصوصی برود. شاید این نقدترین راه برای اتمام پروژه‌های زیرساختی باشد. اگر بخواهیم با منابع دولتی پروژه‌های کشور را تمام کنیم، طبیعی است که ده‌ها سال طول می‌کشد.
حق‌شناس تصریح کرد: امسال و سال گذشته، بودجه عمرانی کشور حدود ۳۸۰ هزار میلیارد تومان بوده است. یعنی بودجه سال جاری به لحاظ اسمی و عددی با سال گذشته برابر است، اما به‌خاطر وجود تورم، بودجه امسال ارزش واقعی کم‌تری نسبت به سال گذشته دارد. اگر بخواهیم با این بودجه‌ها کشور را آباد کنیم، ده‌ها سال طول می‌کشد؛ برای همین به اجبار باید به سمت بخش خصوصی برویم و از آن‌ها کمک بگیریم

وی با بیان اینکه مقدار پروژه‌های نیمه تمام عددهای گوناگونی است، گفت: آن چیزی که به صراحت می‌توان گفت، حداقل دو الی سه برابر بودجه عمرانی کشور، نیاز به منابع داریم تا این پروژه‌ها به اتمام برسد. حمل‌ونقل جاده‌ای، ریلی، فرودگاه‌ها و بنادر ترتیب اولویت‌های ما هستند. یکی از نیازهای فوری کشور تکمیل شبکه حمل‌ونقل زمینی است.

انتهای پیام/

۱- اتمام پروژه‌هاي نيمه تمام: برخلاف تصور عمومي، هميشه اقدام عملي باعث حل مشكلات يا كاستن از بار مشكلات نمي‌شود، گاهي اوقات عدم انجام عمل هم از حجم مشكلات مي‌كاهد. بنابراين اگر دولت چهاردهم برخي تصميمات را اتخاذ نكند، بسياري از مشكلات حل مي‌شود. (يا حداقل كاهش مي‌يابد)به عنوان نمونه، هرچند همه دولت‌ها شعار مي‌دهند كه پروژه جديدي را در دستور كار قرار نداده و پروژه‌هاي نيمه تمام را اجرايي مي‌كنند، اما در پيوست بودجه‌هاي سالانه مشخص است كه هر سال به نسبت سال قبل بر حجم پروژه‌هاي نيمه تمام افزوده مي‌شود. پس اين تصميم كه پروژه جديدي در دولت بعدي آغاز نشود يك گام رو به جلو در اقتصاد است.

۲-كنترل شاخص پول: تصميم مهم بعدي، كنترل شاخص‌هاي پول است. حجم بدهي‌هايي كه امروز دولت به بانك‌ها و متعاقب آن سيستم بانكي به بانك مركزي دارند، ارقام قابل‌توجهي است، يا صدور اسناد اوراق قرضه در انواع واقسام مختلف هم از اين دست موارد است. البته انتشار اوراق اگر با هدف پايان پروژه‌هاي عمراني باشد، حركت مفيدي است اما اگر دولت اوراق منتشر كند تا هزينه‌هاي جاري و غير ضروري خود را پوشش دهد، غير قابل قبول بوده و باعث رشد تقدينگي‌مي‌شود. بنابراين يكي از كارهاي مهم دولت بعدي عدم انتشار بالاي اوراق براي هزينه‌هاي جاري و غير ضروري است.

۳-شايسته سالاري و تخصص‌گرايي: انتخاب همكاران و مديران كارآمد، موضوع مهم بعدي است كه مي‌تواند در كوتاه‌مدت تاثيرات قابل قبولي در اقتصاد كشور داشته باشد. در افزايش توليد، يك بخش مهم افزايش سرمايه‌گذاري است. بخش ديگر استفاده از فناوري‌هاي جديد است. اما حركت مهم‌تر استفاده از منابع انساني كارآمد است‌. اگر همكاران و مديران دولت آينده از ميان بهترين، شايسته‌ترين و متخصص‌ترين افراد انتخاب شوند، حتما از طريق افزايش بهره‌وري و بهبود مديريت كشور مي‌توان بخشي از مشكلات كشور را حل كرد. دولت نبايد اقدام به استفاده از نيروهاي غير متخصص و فاقد تخصص كند.

۴-جذب سرمايه‌گذاري: بايد توجه داشت جبران عقب‌ماندگي‌هاي كشور، صرفا از طريق سرمايه‌هاي دولتي ممكن نيست. ايران ناچار به جذب سرمايه خارجي است. هر زمان كه از سرمايه‌گذاري خارجي صحبت مي‌شود، برخي تصور مي‌كنند اين روند به معناي وابستگي به كارتل‌ها و قدرت‌هاي جهاني است! در حالي كه ايران مي‌تواند از سرمايه‌هاي ايرانيان مقيم خارج استفاده كرده و چرخ‌هاي رشد اقتصادي را به حركت در آورد. اگر بستر جذب سرمايه فراهم شود، ايران در حوزه‌هايي چون نفت و گاز، صنعت، گردشگري، ترانزيت، حمل و نقل و… مي‌تواند بهشت سرمايه‌گذاري‌ها باشد. در يك ارزيابي كلي مي‌توان گفت، دولت آينده هم مي‌تواند گام‌هاي كوتاه‌مدت بردارد و مثلا برخي تصميمات اشتباه قبلي را اتخاذ نكند. هم گام‌هاي ميان‌مدت و بلندمدت بردارد و گرهي از مشكلات كشور را باز كند. بايد توجه داشت كه ايران فرصت زيادي براي حل ابرچالش‌هايي چون آب، صندوق‌هاي بازنشستگي، خاك و…ندارد. هر اندازه زمان بيشتر بگذرد، چالش‌ها عميق‌تر و هزينه رفع آنها بيشتر مي‌شود.

يك نمونه از مشكلات بي‌شمار مردم را در هزينه اجاره مسكن خانوارها، وجه ديگر مشكلات را در بيكاري و عدم توان دولت در اشتغالزايي و… مي‌توان ديد. اگر نرخ بيكاري در اقتصاد ايران يك‌رقمي است، روي ديگر سكه هم بايد ديده شود كه نرخ مشاركت كاهش قابل توجهي پيدا كرده است. اگر نرخ مشاركت در اقتصاد ايران، بالاي ۴۳درصد بود شايد نرخ بيكاري تك‌رقمي هم محقق نمي‌شد. با اين توضيح مهم كه در تركيه نرخ مشاركت منابع انساني حداقل ۵۰درصد بيش از نرخ مشاركت منابع انساني در ايران است. با اين اعداد و ارقام نبايد تعجب كرد كه نرخ توليد ناخالص توليد ملي تركيه هر سال فاصله بيشتري با ايران پيدا كند.

انتهای پیام/

دلایل و ریشه های فساد اقتصادی مانند آنچه درباره چای دبش رخ داد چیست؟

مهم ترین و اصلی ترین دلیل چنین فسادهای اقتصادی به مسأله ارز باز می گردد.اگر فرض کنیم دولت ارز را به وارد کننده چای نمی داد و شرکت دبش ارز را در بازار ارز تهیه می کرد آیا باز شاهد چنین فسادهایی در کشور خواهیم بود یا خیر؟ بدون تردید پاسخ به این سوال منفی است.از سوی دیگر اگر یک تاجر یا فعال اقتصادی ارز را از بازار تهیه می کرد و سپس یک کارخانه چای تأسیس می کرد چنین اتفاقی رخ نمی داد.این وضعیت در بخش های دیگر نیز وجود دارد و تنها مختص به بازار چای نیست. به عنوان مثال در زمینه دان که برای مرغداری مورد استفاده قرار می گیرد نیز می تواند این وضعیت به وجود بیاید. در واقع هر جایی که بین ارز دولتی و آنچه در بازار ارز وجود دارد تفاوت ایجاد می شود زمینه های فساد نیز به‌وجود می آید. هنگامی که دولت قصد دارد وام ازدواج و یا مسکن به افراد متقاضی بدهد برخی بانک ها در این زمینه کارشکنی می کنند و عنوان می کنند که شرایط پرداخت وام را ندارند. دلیل این قضیه این است که وامی که دولت به متقاضیان پرداخت می کند نسبت به وامی که در بازار آزاد وجود دارد شرایط ارزان تری دارد و به همین دلیل برخی افراد سودجود که از این مابه التفاوت سود می برند تمایل ندارند این اتفاق رخ بدهد. به همین دلیل نیز عنوان می کنند که شرایط برای پرداخت وام فراهم نیست.در نتیجه هر جا تفاوت بین قیمت به وجود می آید زمینه برای فساد فراهم می شود.این وضعیت در دولت های گذشته نیز وجود داشته است.
چرا دولت با علم به وجود چنین شرایطی در دولت های گذشته اقدام موثری برای ادامه پیدا نکردن این وضعیت نکرده است؟

این وضعیت در همه دولت ها وجود داشته است.دلیل اصلی چنین وضعیتی تفاوت قیمت ارز آزاد و ارز دولتی در بازار است.نکته دوم به نظارت ها باز می گردد.چگونه ممکن است دستگاه اجرایی متولی برآورد دقیقی از واردات و میزان مصرف و تولید چای ندارد و به همین دلیل تفاوت معنا داری بین مصرف و واردات وجود دارد.براساس اخباری که منتشر شده میزان مصرف چای ایران حدود یک صد هزار تن در سال است که ۳۰ درصد این میزان در داخل و بقیه از خارج وارد می شود. این در حالی است که ارزی که در اختیار واردکننده در سال های اخیر قرار گرفته بسیار بیشتر از ۷۰ هزار تن بوده است. به همین دلیل به نظر می رسد دستگاه های نظارتی به خوبی به این موضوع نظارت نکرده اند.ما در کشور دستگاه های نظارتی زیادی داریم که می توانستند این فساد را زودتر کشف کنند. سوال این است که چرا علی رغم وجود دستگاه های نظارتی زیادی که در کشور وجود داشته مدت زمان این فساد چهار سال طول کشید و به تازگی افشا شد؟یکی از نمایندگان به تازگی در مصاحبه ای عنوان کرده بود که ممکن است این اتفاق در حوزه واردات برنج نیز رخ دهد.نکته دیگری که در این زمینه وجود دارد انحصار است که همواره فساد ایجاد کرده است. جمعی از صنعت کاران چای در گذشته نسبت به اختصاص این میزان ارز به شرکت دبش اعتراض کرده بودند که براساس چه معیار و ملاکی اکثریت ارز واردات چای در اختیار این شرکت قرار گرفته است. این موضوع باید با حساسیت بیشتری مورد بررسی دستگاه های نظارتی قرار می گرفته که متأسفانه چنین اتفاق رخ نداده است.

*با توجه به شرایط موجود به نظر می رسد بستر های وقوع فساد اقتصادی در کشور وجود دارد. چگونه می توان این بسترها را از بین برد و اجازه تکرار این فسادها را نداد؟

اصلی ترین نکته ای که می توان در خصوص فساد اقتصادی یا بسترهایی که موجب فساد اقتصادی در کشورهایی مشابه ما ایجاد می شود، می توان گفت این است که فعالیت های اقتصادی شفاف نیست.از سوی دیگر یکی از مشکلات دیگر نظام مالیاتی این است که به درستی مشخص نیست که مودیان مالیاتی چه میزان درآمد دارند.یکی از دلایلی که دهک های پردرآمد در کشور شکل می گیرد فقدان بستر مناسب اخذ مالیات است که به تبع آن فشار مالیاتی بر دوش گروه های دیگر می افتد که مانع شفافیت اقتصادی می شود.بسیاری از بنگاه های اقتصادی بعد از اجرای قانون خصوصی سازی شفافیت کامل ندارند. به همین دلیل مشخص نیست بنگاه هایی که واگذار شده اند دولتی هستند یا خصوصی؟هرچند با اعداد می توان گفت که بیشتر دولتی هستند. برخی از شرکت هایی که در پیوست بودجه قرار گرفته اند به بخش خصوصی واگذار شده اند یا آنکه 20 درصد از سهام ممتاز آنها در اختیار دولت است.سهام ممتاز به این معنی است که انتخاب مدیران آنها توسط دولت انجام می شود. در نتیجه شفافیتی دراقتصاد وجود ندارد و این موضوع بستر فساد را فراهم می کند.از سوی دیگرنوع مجوزهایی که داده می شود انحصار ایجاد کرده است.همه می دانند که مجوزهایی که برای صادرات و واردات به بخشی از تجار داده می شود زمینه ایجاد فساد و رانت را در کشور بوجود می آورد. به عنوان مثال ارزی که بانک مرکزی با دو نرخ اعلام می کند، شرایطی را به وجود می آورد که هرکس بتواند به نرخ اولی که کمتر از بازار آزاد است دست پیدا کند به رانت رسیده است و این بدان معناست که موفق به دریافتی ارزی شده که نسبت به بازار آزاد ارزان تر است.روزنه های فساد به راحتی قابل شناسایی است.مثلا وقتی دولت اعلام می کند که قصد داریم شرکت های دولتی را واگذار کنیم، اما در بدنه دولت می بینیم که مقاومت هایی دیده می شود.این مقاومت ها همان روزنه های فساد است.وقتی به هر دلیل سازمانی کارآمد نباشد،بهره وری مناسب نباشد،مسلم است که آن سازمان به دنبال بستری برای سودآوری می گردد تا هزینه های خود را توجیه کند و این موضوع خود فسادزاست.

*یکدستی قوا به چه میزان در وقوع چنین فسادهایی نقش داشته است؟

فسادهای گسترده در گذشته و در دولت های قبلی نیز وجود داشته و تنها مختص به این دولت و آن دولت نیست. با این وجود یکدستی قوا در دو سال گذشته وجود داشته که باعث اعتماد بیشتر می شود که در نهایت به دیرتر شدن کشف فسادها منجر می شود. این در حالی است که اگرجریان های منتقد به صورت همزمان در قدرت حضور داشتند شاید فسادها زودتر مشخص می شد.نکته دیگر اینکه در برخی سمت ها افراد توانمند به کار گرفته نشده که برخی از این افراد برای حفظ جایگاه خود انواع و اقسام رانت ایجاد می کنند. به عبارت ساده تر اگر نظام اقتصادی کشور شفاف تر باشد شاید از ایجاد بستر برای فساد جلوگیری کند. رکن چهارم دموکراسی که رسانه ها هستند تا زمانی که به هردلیلی وظیفه خود را انجام ندهند مدیرانی اگر لایق پست نباشند در جای خود باقی مانده و مفسدان اقتصادی از این خلاء های قانونی نهایت استفاده را می برند. در نتیجه دو نقطه ضعف برای رشد فساد در کشور وجود دارد. نخست اینکه رسانه ها نمی توانند آزادانه ورود کنند و دیگری مدیران ناکارآمدی که بستر فساد را فراهم می کنند. باید فساد اقتصادی به‌صورت ریشه‌ای حل شود. بنابراین لازم است در اقتصاد ارز چندنرخی نداشته باشیم. همچنین هر فعالیت‌ اقتصادی را نباید به انحصار شرکت یا فرد خاصی درآورد. چرا باید تنها یک شرکت مجوز واردات چای داشته باشد درحالی‌که اگر این انحصار نبود این فساد با این رقم نیز ایجاد نمی‌شد. انحصار در تمامی ارکان اقتصاد بسترساز فساد است. در تمام دولت‌ها وقتی فسادی برملا می‌شود، رنگ‌وبوی سیاسی پیدا می‌کند درحالی‌که برخورد درمانی و ریشه‌ای با فساد قوی‌تر است. در این پرونده نیز باید از بازرسی رئیس‌جمهور برای برملا کردن این فساد تشکر کرد اما نباید با آن برخورد سیاسی شود بلکه باید برخورد اقتصادی صورت گیرد. به هر حال این فساد ارزی در این دولت نیز ادامه داشته است و برخی برخورد رسانه‌‌ای و سیاسی توسط حامیان دولت، اشتباه و سیاسی است. دولت کنونی با توجه به رویکرد مبارزه با فساد، باید برای عدم تکرار این فسادها راهکار و برنامه بدهد.

انتهای پیام/

حق شناس ادامه داد : راهکار نخست این است که بودجه ها واقعی توسط دولت به مجلس تقدیم شود و هم مجلس بودجه غیر واقعی را مصوب نکند ‌. بسیاری از مشکلات ما ناشی از غیر واقعی نبودن مصوبات اقتصادی مجلس است در نتیجه آثارش را در قالب شاخص تورم مردم می پردازند.
وی تصریح کرد : راه حل دیگر این است که بستر جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی فراهم شود و اگر دو راهکار عنوان شده ، اجرایی شود ،می تواند گام مهمی در جهت بهبود شرایط اقتصادی فعلی باشد .

حق شناس در خصوص شرایط اقتصادی حاکم بر استان گیلان گفت : همه استانهای کشور شرایط خاص خود را دارند ،طبیعی است که گیلان نیز شرایط ویژه خود را داراست.وقتی گیلان را با استانهای شمالی و جنوبی مقایسه می کنیم چند مزیت دارد ،شرایط آب و هوایی برای زندگی در شمال مناسب تر است همین امر می تواند هزینه زندگی را کم کند . شرایط آب و هوا می تواند عامل جذابی برای جذب سرمایه گذار باشد . از سوی دیگر به دریای خزر متصل هستیم و از دریای خزر در سنوات گذشته جز بحث شنا و صیادی به شکل سنتی و بخشی از واردات و صادرات کالا در حد ۲۰ درصد از ظرفیت بنادر استفاده چندانی نکرده ایم ، ظرفیت های خالی فراوانی در بخش گردشگری ، استفاده از اقتصاد دریا وجود دارد و همچنین به نظر می رسد که ما ظرفیت های آموزشی و درمانی استفاده نکرده ایم .گیلان جذابیت های فراوانی دارد که به دلایل مختلف مورد بی توجهی قرار گرفته است. می توان در یک شرایط عادی این ظرفیت های بالقوه را تبدیل به ظرفیت بالفعل کرد.

حق شناس در پاسخ به سوالی در خصوص فضای انتخابات و آرایش نیروهای سیاسی گفت : در برخی از شهرستانها در گیلان ،رقابت ها به شکل سیاسی جدی نیست . در شهرستان انزلی موضوع متفاوت است . آنچه که اکنون بسیار حائز اهمیت است بحث مشارکت مردم در انتخابات می باشد و باید حال و هوای فضای شهرستان بندر انزلی به گونه ای شود که مردم ترغیب به مشارکت شوند.

انتهای پیام/