نماینده مردم رشت در مجلس اظهار کرد: مسئولان نباید بگویند که ما نمی‌توانیم و منابع نداریم بلکه ما آمده‌ایم بگوییم که می‌توانیم و باید مشکلات را برطرف کنیم. بدون شک کشورمان ظرفیت‌ها و منابع دارد لذا باید به مردم امید دهیم.

وی افزود: مسائلی مانند حقوق و دستمزد کارکنان و بازنشستگان، افزایش دو واحد درصد ارزش افزوده، ساماندهی یارانه نان، انرژی و ارز ترجیحی و ابهام در بازگشت ارز ناشی از صادرات نفت و میعات گازی از جمله مسائلی بود که موجب شد مجلس با لایحه پیشنهادی دولت مخالفت کند.

احمدی‌سنگر ادامه داد: بر این اساس نامه‌ای به خطاب به رئیس جمهور نوشته شد و در آن بحث افزایش حقوق‌ها از ۲۰ درصد به ۴۳ درصد، حذف دو درصد ارزش افزوده معادل ۲۷۰ همت، پرداخت یارانه نان، انرژی و ماوتفاوت به مصرف کنندگان نهایی و رفع ابهام فرآیند بازگشت ارز ناشی از صادرات نفت و میعانات گازی مطرح شد که دولت به آنها موافقت کرد و به صورت کتبی به مجلس و کمیسیون تلفیق پاسخ داد.

نماینده مردم رشت در مجلس تصریح کرد: بنابراین حقوق کارکنان و بازنشستگان به تورم نزدیک شد و مشکلات فرهنگیان، نیروهای مسلح، بازنشستگان کشوری و لشکری مورد توجه قرار گرفت. به عبارتی با حذف مالیات بر ارزش افزوده، اعمال حدود ۲۷۰ همت برای ۷ دهک حذف شد. به عبارتی مالیات بر ارزش افزوده از ۱۲ درصد به ۱۰ درصد کاهش یافت زیرا عدد تورم بالا بوده و رونق اقتصادی وجود ندارد.

وی گفت: بدون شک باید در مسئله بودجه به مسائل مهم کشور از جمله پرداخت وام ازدواج، قانون جوانی جمعیت، اشتغال، معیشت مردم، حفظ ارزش پول ملی مسائل ایثارگران و خانواده‌های شهدا و رشد اقتصادی توجه شود.

احمدی‌سنگر اظهار کرد: در واقع بودجه باید در سفره مردم تاثیر داشته باشد و قدرت خرید آنها را افزایش دهد. همچنین باید تورم در بودجه کنترل شده تا اقشار ضعیف بتوانند ذینفع باشند.

نماینده مردم رشت در مجلس خاطرنشان کرد: حتماً اشکالاتی در این لایحه پیشنهادی دولت وجود دارد که در روند بررسی جزئیات باید اصلاحات آن انجام شود.

انتهای پیام/

در طرح دوم نیر ویژه بیماران خاص و صعب العلاج بدون سقف بوده و هزینه ویزیت و دارو را نیز پوشش می دهد، حق بیمه ۱.۲۵۰.۰۰۰ تومان می باشد که سهم سازمان در این بسته نیز ۲۵۰ هزار تومان و سهم بیمه شده یک‌ میلیون تومان است که به ازای هر نفر از حقوق بازنشسته برداشته می شود.

بعنوان مثال اگر یک بازنشسته ۵ فرزند داشته باشد و بخواهد به همراه همسرش برای ۷ نفر حق بیمه طرح دو پرداخت کند مبلغی معادل ۷ میلیون از حقوقش کسر خواهد شد، این بدان معناست که با حقوق متوسط ۱۷ میلیون یک بارنشسته تنها با ۱۰ میلیون باقی مانده باید سایر هزینه های زندگی را مدیریت نماید.

سقف تعهدات در بستری فوق تخصصی در سال گذشته ۸۵ میلیون تومان بود که اکنون این سقف به ۱۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است. در بستری عمومی سقف تعهدات از ۴۰ میلیون تومان به ۵۰ میلیون تومان، آمبولانس از ۵ میلیون به ۶ میلیون تومان، خدمات پاراکلینیکی و تشخیصی درمان سرپایی از ۶ میلیون تومان به ۷.۵ میلیون تومان رسید.

اعمال مجاز سرپایی از ۴ میلیون به ۵ میلیون تومان، آزمایش و پاتولوژی از ۲ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان به سه میلیون افزایش پیدا کرد. در رفع عیوب انکساری از ۱۲ میلیون تومان به ۱۴ میلیون تومان و بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج از ۳۵ میلیون تومان به ۴۵ میلیون تومان، افزایش پیدا کرد. ‌

«با وجود تأکیدات مکرر کارشناسان اقتصادی و هشدارهای رسمی مرکز آمار و بانک مرکزی، دولت همچنان بر سیاست افزایش ثابت و غیرواقعی حقوق‌ها پافشاری می‌کند. در حالی که تورم افسارگسیخته، معیشت میلیون‌ها کارمند و بازنشسته را تهدید می‌کند، افزایش حقوق سال ۱۴۰۴ تنها ۲۰ درصد تعیین شد  رقمی که حتی پاسخگوی یک‌سوم رشد قیمت کالاهای اساسی نیست. 

در فاصله سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳، مجموع تورم رسمی بیش از ۲۳۰ درصد بوده است، در حالی که مجموع افزایش حقوق‌ها تنها ۷۵ درصد است.  بنابراین، قدرت خرید حقوق‌بگیران دولت و بازنشستگان طی این مدت حدود ۶۵ درصد کاهش یافته است. 

امروز اکثریت کارمندان و بازنشستگان کشوری در مرز فقر مطلق قرار گرفته‌اند.

در حالی‌که خط فقر شهری برای یک خانوار چهارنفره در سال ۱۴۰۳ حدود ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومان برآورد می‌شود، میانگین دریافتی بازنشستگان کشوری ۱۳ تا ۱۵ میلیون تومان و کارمندان دولت ۱۸ تا ۲۰ میلیون تومان است. این ارقام یعنی میلیون‌ها نفر از نیروهای شاغل و بازنشسته دولت، با وجود ۳۰ تا ۳۵ سال خدمت صادقانه، امروز زیر خط فقر زندگی می‌کنند.»

«اکنون وظیفه ملی مجلس است که با تصویب طرحی دوفوریتی، دولت را ملزم به اجرای طرح ترمیم حقوق در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ نماید.  کارشناسان اقتصادی تأکید دارند که افزایش حداقل ۳۰ تا ۳۵ درصدی در نیمه دوم سال برای جبران عقب‌ماندگی معیشتی ضروری است. »

«ما نه امتیاز ویژه می‌خواهیم، نه رانت؛ فقط حق زندگی عادلانه را.  وقتی تورم ۴۰ درصد است و حقوق ۲۰ درصد زیاد می‌شود، یعنی هر ماه سفره ما نصف می‌شود!» 

 در انتهای کارزار آمده است : 

«مجلس شورای اسلامی باید در قامت خانه ملت، دولت را در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ ملزم به ترمیم فوری حقوق کارکنان و بازنشستگان کند. کارکنان و بازنشستگان دولت انتظار دارند در فرآیند تصویب بودجه ۱۴۰۵ با نظارت دقیق، مانع از تداوم فشار اقتصادی بر قشر مولد و شریف کشور شود و اجرای مواد ۶۴ و ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری نصب‌العین دولت و مجلس قرار گیرد. »