در جریان این سفر هر کدام از معاونین رئیس دستگاه قضایی با سفر به یکی از شهرستان‌های استان گیلان به بررسی مشکلات موجود پرداختند و دستوراتی در جهت حل آنها صادر کردند.

رئیس قوه قضاییه نیز در جریان این سفر برنامه‌هایی از جمله دیدار با اقشار مختلف مردم استان، دیدار و گفت‌وگو با کارکنان دستگاه قضایی و مسئولان استان داشت که در پای صحبت‌ها و دغدغه‌های مردم این استان نشست و دستوراتی برای رفع آنها صادر کرد.

یکی از مشکلات مهم مردم استان گیلان که افرادی زیادی درگیر آن هستند، تداخل اراضی ملی بستر رودخانه سفیدرود و تالاب انزلی است که بیش از ۶۳ سال مردم ساکن حاشیه این رودخانه و تالاب را درگیر کرده و برای آنها به یک بن‌بست تبدیل شده بود.

در سال‌های گذشته به دلیل پسروی‌ها و پیشروی‌های آب در محدوده تالاب انزلی و رودخانه سفیدرود، شرایط به نحوی شده بود که تعداد قابل توجهی از مردم استان گیلان با مشکلات مالکیتی اراضی رو‌به‌رو شده‌اند.

رسیدگی به این مسائل از چندین ماه قبل از سفر مسئولان قضایی به استان گیلان در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفته بود و با برگزاری جلسات مختلف با مسئولان استان تصمیم‌های برای برون رفت از این مشکلات گرفته شده است.

به گفته بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصمیم و دستورات نهایی در مورد آزادسازی بستر حریم رودخانه سفیدرود به نفع مردم صادر شده است.

بابایی در این رابطه، گفت: در نشست‌های مختلف با رئیس قوه قضاییه، تالاب انزلی در محدوده قوانین کنوانسیون رامسر قرار گرفت تا زارعین بتوانند اسناد خود را دریافت کنند.

وی در رابطه با اعتراض اهالی بستر رودخانه سفیدرود به رفع تصرف بستر و حریم رودخانه‌ها و مجاری آبی نیز عنوان کرد: در نشست با ریاست قوه قضاییه با نظر استاندار و پیگیری رئیس دادگستری گیلان و دادستان مرکز استان اتفاقات خوبی به نفع مردم رقم خورد و مقرر شد در نشست شورای حفظ حقوق بیت‌المال روستا‌های قابل توجهی که در بستر رودخانه قرار دارند آزادسازی آن به نفع مردم صورت بگیرد و اهالی بتوانند اسناد خود را دریافت کنند.

اصلاح اراضی محدوده تالاب انزلی در قالب کنوانسیون رامسر

رئیس دستگاه قضا در جلسه با مسئولان استان گیلان که برای حل این مشکلات برگزار شده بود گفت: مسئولان استان متفق‌القول معتقد هستند که صدور سند حدود ۲۵ هزار هکتاریِ محدوده تالاب انزلی (که پس از کسرِ محدوده شهری و زراعی، به حدود ۲۳ هزار هکتار تقلیل یافت) به نامِ «سازمان منابع طبیعی»، درست و صواب نیست و این امر باید در قالب کنوانسیون رامسر اصلاح شود و مساحت این تالاب به ۱۹ هزار و ۴۸۴ هکتار بازگردد.

رئیس عدلیه تصریح کرد: طبق نظر واحد مسئولان ذیصلاح استان گیلان، پس از تهیه نقشه نهایی و تصویب توسط کمیسیون رفع تداخلات استان و صدور اسناد زارعین در محدوده تالاب انزلی، سند مالکیت تالاب به نام سازمان محیط زیست بعنوان متولی به نمایندگی از دولت صادر شود.

در ادامه این نشست تخصصی، موضوع بستر سپیدرود مطرح شد؛ بستری که ۱۱۰ کیلومتر طول دارد که ۹۰ کیلومتر آن در همسایگی اراضی مردم است؛ محور اصلی در این قضیه، اصلاح حد بستر سپیدرود بر مبنای نقشه و اسناد فعلی پس از ۱۵ سال است.

طبق اعلام استانداری این موضوع مشکل ۵ هزار نفر از مردم گیلان است.

در راستای منافع مردم و منافع عمومی، رئیس قوه قضاییه به رئیس کل دادگستری استان گلستان تفویض اختیار داد تا هر تصمیمی که لازم است، اختیار کند.

استاندار گیلان: دستور رئیس دستگاه قضا درباره بررسی و اصلاح اسناد زمین‌هایی که داخل طرح هادی روستا‌ها بودند، مشکل ۱۰ هزار خانوار گیلانی را حل می‌کند

هادی حق‌شناس استاندار گیلان در گفت‌و‌گو یی با اشاره به دستاورد‌های سفر استانی رئیس دستگاه قضا به استان گیلان بیان کرد: سفر رئیس قوه قضاییه به گیلان یک سفر تاریخی برای این استان محسوب می‌شود چراکه ایشان در این سفر که در زمان دولت چهاردهم صورت گرفت، در امتداد فرمایشات رهبر معظم انقلاب به سایر دستگاه‌ها و سازمان‌ها توصیه کرد که همه دستگاه‌ها و سازمان‌ها کمک کنند تا دولت موفق در اجرای برنامه‌ها و خدمت‌رسانی به مردم موفق شود.

وی با اشاره به تصمیمات و مصوبات مهم رئیس دستگاه قضا در سفر استانی به گیلان افزود: یکی از موارد مهمی که در این سفر به آن پرداخته شد این بود که، در گذشته اسنادی که برای تالاب انزلی و رودخانه سپیدرود صادر شده بودند مشکلاتی برای مردم ایجاد کرده بود که با گزارشی که دستگاه‌های اجرایی داشتند، رئیس دستگاه قضا دستور داد تا این ایرادات رفع و مشکل مردم حل شود. این دستور مهم، نقطه عطفی برای استان گیلان محسوب می‌شود.

استاندار گیلان با اشاره به دستور مهم دیگر رئیس دستگاه قضا در این سفر استانی عنوان کرد: رئیس دستگاه قضا درباره آرایی که برخی محاکم درباره زمین‌هایی که داخل طرح هادی روستا‌ها بودند و کاربری اراضی مسکونی بوده و سند عادی داشته و سند تک برگ نداشتند، دستور داد تا این اسناد مجددا مورد بررسی قرار گیرد و مشکل روستا نشینان حل شود.

حق شناس خاطرنشان کرد: از دیگر موضوعاتی که در این سفر به آن پرداخته شد، اختصاص منابع مالی و امکانات سخت‌افزاری به دادگستری استان گیلان بود تا مردم در مراجعه به دادگستری راحت‌تر بتوانند از خدمات آن استفاده کنند. بنا شد برای اتمام ساختمان‌های نیمه کاره دادگستری منابع مالی قابل توجهی تخصیص داده شود.

وی در پایان تصریح کرد: به طور کل این سفر استانی، برای دادگستری گیلان با تخصیص منابع مالی قابل توجه برای اتمام طرح‌های نیمه تمام و تجهیز ساختمان‌ها و نیز اصلاح اسناد حائز اهمیت بود، با اصلاح اسناد نامبرده حداقل ۱۰ هزار خانوار گیلانی مشکلات شان حل خواهد شد.

انتهای پیام/

حجت‌الاسلام والمسلمین اسماعیل صادقی نیارکی رییس کل دادگستری استان گیلان با تقدیر از قضات و کارمندان بخش سنگر اظهار داشت:  باید نقاط قوت را تقویت کرده و با رفع نقاط ضعف و کاستی ها و توجه به برنامه عملیاتی در راستای ارتقاء دستگاه قضایی گام برداریم.

وی با اشاره به وجود پرونده های معوق در دادسرا افزود:  انتظار است که راهکارهای مناسبی در جهت کاهش پرونده های معوق اندیشیده شود زیرا وجود چنین پرونده هایی بی اعتمادی و نارضایتی مردم را به دنبال خواهد داشت.

رئیس شورای قضایی استان رسیدگی را از وظایف محوری دستگاه قضایی برشمرد و افزود: پرسنل خدوم حوزه قضایی سنگر تمام تلاش خود را در راستای رسیدگی سریع و با دقت به پرونده های قضایی مبذول می کنند تا از اطاله دادرسی پرهیز شده و رضایت همشهریان نیز حاصل شود.

وی با بیان اینکه کارکنان حوزه قضایی سنگر رتبه نخست اجرای برنامه عملیاتی به خود اختصاص داده اند گفت: در شاخص هایی مانند صلح و سازش نیز شاهد افزایش 8 درصدی در ماه های اخیر در این حوزه قضایی هستیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین اسماعیل صادقی نیارکی بررسی مسائل حقوق عامه از قبیل مشکلات کارگری، رونق تولید و حمایت از سرمایه گذاران را از دیگر اهداف بازدید های شهرستانی خواند و با اشاره به شعار سال که «جهش تولید با مشارکت مردم» انتخاب شده و تاکیدات مکرر رهبر معظم انقلاب مبنی بر توجه به صنعت و اقتصاد کشور خاطرنشان کرد: مسئولان قضایی نیز با پیگیری و حل مشکلات حقوقی تولیدکنندگان در راستای تحقق شعار سال تلاش می کنند.

رئیس کل دادگستری استان همچنین تصریح کرد: پیگیری حل مشکل اسناد صادره در بستر رودخانه سفیدرود در دستور کار قضایی قرار گرفته است.

وی در ادامه این سفر و بازدید از یکی از معادن شن و ماسه، یکی از مصادیق حقوق عامه را برداشت های غیر مجاز شن و ماسه به طور گسترده از بستر رودخانه ها  دانست و گفت: این برداشت های بدون ضابطه آسیب های جدی به محیط زیست وارد کرده که باید در اعطای مجوز و میزان برداشت، نظارت های لازم از سوی سازمان های متولی صورت گیرد.

انتهای پیام/