وی با معرفی اعضای ششمین دوره شورا و رؤسای کمیسیون‌های تخصصی شورای رشت به رییس شورای عالی استان ها افزود : در شروع فعالیت شورا با چالش‌هایی مواجه بودیم، اما با گذشت زمان و ایجاد انسجام، همدلی و تعامل سازنده میان اعضای شورا ، امروز شاهد یک مجموعه منسجم و همراه هستیم.

کارگرنیا با اشاره به انتخاب شوقی به عنوان شهردار رشت بیان کرد: این انتخاب نقطه عطف عملکرد شورای ششم است و ثبات مدیریتی در شهرداری و حضور مستمر شهردار در جلسات شورا، موجب شده شورا و شهرداری به صورت هماهنگ و در کنار یکدیگر برای تامین منافع مردم عمل کنند و می‌توان شورای ششم را یک شورای ۱۲ نفره متشکل از ۱۱ عضو شورا و شهردار دانست.

وی با تأکید بر اینکه این همدلی و ثبات مدیریتی زمینه‌ساز جلب بخشی از رضایتمندی عمومی شهروندان شده است.

رئیس شورای اسلامی شهر رشت به مهم‌ترین مطالبات شوراها در سطح ملی اشاره کرد و گفت: یکی از مشکلات اساسی شهر رشت، ساخت‌وسازهای غیرمجاز ناشی از خلأ قانونی در خصوص زمین‌های فاقد سند است ، به‌طوری‌که شهرداری امکان صدور پروانه برای این املاک را ندارد و این موضوع شهروندان را با سردرگمی جدی مواجه کرده است.

کارگرنیا با اشاره به اینکه اگرچه شیوه‌نامه‌ای در این خصوص با تأیید دستگاه‌های استانی از جمله دادگستری و شورای تأمین تدوین شد، اما به‌دلیل ایرادات قانونی، اجرای آن متوقف شده است افزود: این مسئله همچنان نیازمند تصمیم‌گیری در سطح مجلس جهت تعیین تکلیف صدور سند برای زمینهای فاقد سند است.

وی انتقال دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ به شهرداری‌های مراکز استان‌ها را از دیگر مطالبات جدی شوراها عنوان و تصریح کرد : حضور نماینده شورا در این کمیسیون بدون حق رأی، عملاً فاقد اثرگذاری است و بازگشت حق رأی شورا در کمیسیون ماده ۵ یک ضرورت قانونی و مدیریتی محسوب می‌شود.

کارگرنیا به انباشت آرای تخریب ماده ۱۰۰ اشاره کرد و گفت: بخشی از این آرا در سال ۱۴۰۲ بر اساس قانون بودجه تعیین تکلیف شد، اما در بودجه سال ۱۴۰۴ با وجود تصویب مجدد، هنوز ابلاغ لازم صورت نگرفته و این تأخیر موجب بلاتکلیفی شهروندان و افزایش پرونده‌های حقوقی و قضایی شده است.

رئیس شورای اسلامی شهر رشت تحقق مدیریت واحد شهری و واگذاری واقعی اختیارات به شوراها و شهرداران را از مطالبات اصلی شوراهای کشور دانست و تصریح کرد: تا زمانی که مدیریت شهری به صورت جزیره‌ای اداره شود، امکان پاسخگویی مطلوب به نیازهای شهروندان وجود نخواهد داشت و باید این خلأ برطرف شود.

وی به مشکل نیروهای شرکتی شهرداری‌ها اشاره کرد و گفت: شهرداری‌ها بزرگ‌ترین کارفرمای نیروهای شرکتی هستند و ادامه فعالیت شرکت‌های واسطه‌ای، منجر به تضییع حقوق کارگران شده و از این رو تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی باید با جدیت در مجلس و دولت پیگیری شود.

کارگرنیا همچنین به ضعف جایگاه سازمانی شوراها اشاره کرد و افزود: ساختار اداری شوراها متناسب با وظایف قانونی آن‌ها نیست و کمبود نیروی انسانی، شوراها را با مشکلات جدی اجرایی مواجه کرده است که این موضوع نیازمند اصلاح تشکیلاتی است.

وی استقلال بودجه شوراها از شهرداری‌ها را نیز ضروری دانست و گفت: افزایش بودجه شوراها باید بر اساس تعداد اعضای شورا محاسبه شود نه جمعیت، تعیین بودجه‌های غیرمتناسب، پاسخگوی نیاز شوراهای شهر و مراکز استان‌ها نیست.

رئیس شورای اسلامی شهر رشت با تأکید بر لزوم پیگیری این مطالبات در شورای عالی استان‌ها از مجلس و دولت، ابراز امیدواری کرد: با همکاری و حمایت ملی، موانع قانونی مدیریت شهری برطرف شده و زمینه ارتقای خدمات‌رسانی و رضایتمندی شهروندان فراهم شود.

انتهای پیام/

وی با اعلام حضور در کمیسیون توسعه و عمران شهری این دوره از اجلاس اشاره کرد و گفت: در این نشست موضوعاتی نظیر نظارت و پایش ساخت‌وسازهای غیرمجاز، جلوگیری از تصرفات در حریم شهرها و مقابله با پدیده‌های کوه‌خواری و جنگل‌خواری با بهره‌گیری از فناوری‌ها و روش‌های نوین مورد بررسی قرار می گیرد.

کارگرنیا به دیگر موضوعات مورد بحث در کمیسیون توسعه و عمران شهری هفتادو هفتمین اجلاس مجمع مشورتی روسای شوراهای اسلامی مراکز استان ها اشاره کرد و گفت: بررسی راهکارهای علمی و اجرایی برای پایش و نگهداری سازه‌های شهری و ارتقای زیرساخت‌های عمرانی از دیگر محورهای مورد بررسی در این کمیسیون است که پیشنهادها پس از جمع بندی فردا در جلسه نهایی اجلاس به صورت بیانیه ای به شورای عالی استانها، دفتر ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی ارسال می گردد.

انتهای پیام/