وی با معرفی اعضای ششمین دوره شورا و رؤسای کمیسیون‌های تخصصی شورای رشت به رییس شورای عالی استان ها افزود : در شروع فعالیت شورا با چالش‌هایی مواجه بودیم، اما با گذشت زمان و ایجاد انسجام، همدلی و تعامل سازنده میان اعضای شورا ، امروز شاهد یک مجموعه منسجم و همراه هستیم.

کارگرنیا با اشاره به انتخاب شوقی به عنوان شهردار رشت بیان کرد: این انتخاب نقطه عطف عملکرد شورای ششم است و ثبات مدیریتی در شهرداری و حضور مستمر شهردار در جلسات شورا، موجب شده شورا و شهرداری به صورت هماهنگ و در کنار یکدیگر برای تامین منافع مردم عمل کنند و می‌توان شورای ششم را یک شورای ۱۲ نفره متشکل از ۱۱ عضو شورا و شهردار دانست.

وی با تأکید بر اینکه این همدلی و ثبات مدیریتی زمینه‌ساز جلب بخشی از رضایتمندی عمومی شهروندان شده است.

رئیس شورای اسلامی شهر رشت به مهم‌ترین مطالبات شوراها در سطح ملی اشاره کرد و گفت: یکی از مشکلات اساسی شهر رشت، ساخت‌وسازهای غیرمجاز ناشی از خلأ قانونی در خصوص زمین‌های فاقد سند است ، به‌طوری‌که شهرداری امکان صدور پروانه برای این املاک را ندارد و این موضوع شهروندان را با سردرگمی جدی مواجه کرده است.

کارگرنیا با اشاره به اینکه اگرچه شیوه‌نامه‌ای در این خصوص با تأیید دستگاه‌های استانی از جمله دادگستری و شورای تأمین تدوین شد، اما به‌دلیل ایرادات قانونی، اجرای آن متوقف شده است افزود: این مسئله همچنان نیازمند تصمیم‌گیری در سطح مجلس جهت تعیین تکلیف صدور سند برای زمینهای فاقد سند است.

وی انتقال دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ به شهرداری‌های مراکز استان‌ها را از دیگر مطالبات جدی شوراها عنوان و تصریح کرد : حضور نماینده شورا در این کمیسیون بدون حق رأی، عملاً فاقد اثرگذاری است و بازگشت حق رأی شورا در کمیسیون ماده ۵ یک ضرورت قانونی و مدیریتی محسوب می‌شود.

کارگرنیا به انباشت آرای تخریب ماده ۱۰۰ اشاره کرد و گفت: بخشی از این آرا در سال ۱۴۰۲ بر اساس قانون بودجه تعیین تکلیف شد، اما در بودجه سال ۱۴۰۴ با وجود تصویب مجدد، هنوز ابلاغ لازم صورت نگرفته و این تأخیر موجب بلاتکلیفی شهروندان و افزایش پرونده‌های حقوقی و قضایی شده است.

رئیس شورای اسلامی شهر رشت تحقق مدیریت واحد شهری و واگذاری واقعی اختیارات به شوراها و شهرداران را از مطالبات اصلی شوراهای کشور دانست و تصریح کرد: تا زمانی که مدیریت شهری به صورت جزیره‌ای اداره شود، امکان پاسخگویی مطلوب به نیازهای شهروندان وجود نخواهد داشت و باید این خلأ برطرف شود.

وی به مشکل نیروهای شرکتی شهرداری‌ها اشاره کرد و گفت: شهرداری‌ها بزرگ‌ترین کارفرمای نیروهای شرکتی هستند و ادامه فعالیت شرکت‌های واسطه‌ای، منجر به تضییع حقوق کارگران شده و از این رو تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی باید با جدیت در مجلس و دولت پیگیری شود.

کارگرنیا همچنین به ضعف جایگاه سازمانی شوراها اشاره کرد و افزود: ساختار اداری شوراها متناسب با وظایف قانونی آن‌ها نیست و کمبود نیروی انسانی، شوراها را با مشکلات جدی اجرایی مواجه کرده است که این موضوع نیازمند اصلاح تشکیلاتی است.

وی استقلال بودجه شوراها از شهرداری‌ها را نیز ضروری دانست و گفت: افزایش بودجه شوراها باید بر اساس تعداد اعضای شورا محاسبه شود نه جمعیت، تعیین بودجه‌های غیرمتناسب، پاسخگوی نیاز شوراهای شهر و مراکز استان‌ها نیست.

رئیس شورای اسلامی شهر رشت با تأکید بر لزوم پیگیری این مطالبات در شورای عالی استان‌ها از مجلس و دولت، ابراز امیدواری کرد: با همکاری و حمایت ملی، موانع قانونی مدیریت شهری برطرف شده و زمینه ارتقای خدمات‌رسانی و رضایتمندی شهروندان فراهم شود.

انتهای پیام/