همچنین تلاش برای افزایش تعداد دستگاه‌ها جهت تسریع در برطرف نمودن مشکلات عبور و مرور مردم ادامه دارد.

انتهای پیام/

دلخوش که در سوابق خود چهار دوره نمایندگی مجلس از حوزه انتخابیه صومعه‌سرا را در کارنامه دارد به‌واسطه سال‌ها فعالیت سیاسی به‌عنوان یک چهره اصولگرا و از سوی دیگر ارتباط کاری نزدیک با نوبخت و دیگر اعتدالیون، اکنون در بین فعالان سیاسی هر دو جریان اصولگرایان و اعتدالیون دارای مقبولیت نسبی است.

فارغ از مسئله ارائه یا عدم ارائه لیست و گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای دراین‌رابطه، حتی در صورتی که دلخوش تصمیم بگیرد به‌صورت مستقل به کار خود در انتخابات ادامه دهد، در بین سیاسیون هر دو طیف سیاسی فعال در انتخابات مجلس جایگاه مناسبی دارد و احتمالاً از حمایت نسبی چهره‌های اثرگذار هر دو جریان برخوردار خواهد شد. به‌ویژه با توجه به اینکه لیست‌های انتخاباتی نیز اثرگذاری سال‌های گذشته را ندارند و در خصوص نحوه گزینش افراد حاضر در لیست‌ها نیز شائبه‌هایی مطرح می‌شود.

نام سید کاظم دلخوش به‌واسطه نطق‌ها و سوابقش در سطح کشور شناخته شده و از او یک نمانیده ملی ساخته است؛ چهره‌ای که می‌توان اثرگذاری او را در موضوعات مختلف به یاد آورد و همین موضوع بر مقبولیت او نزد فعالین سیاسی می‌افزاید و طبیعتاً نمی‌توانند به‌سادگی از کنار نام او بگذرند.

وی در طول سال‌های نمایندگی همواره پذیرای مراجعین خود بوده و با حضور میدانی، مشغول بازدید و پیگیری امور شهروندان بوده است. با تمام این موارد، باید منتظر برگزاری انتخابات باشیم تا مشخص شود نتیجه آرا چه خواهد بود و در نهایت چه گزینه‌ای بیشترین حمایت را به خود اختصاص خواهد داد.

انتهای پیام/

وی افزود: بنده سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس هستم و مردم هم دیدند و شاهدند که ضمن پشتیبانی از ولایت و رهبری، در مقاطع و زمینه های مختلف همواره سعی کرده ام تا از حقوق ملت دفاع کنم. امروزه هم بیشترین حضور را در عرصه قانونگذاری برای حقوق ملت داشتم چرا که قانونگذاری بحث دفاع از حقوق آحاد مردم است.

نماینده مردم صومعه سرا ادامه داد: متاسفانه عوامل آمریکا، کار برای مردم را بر نمی تابند و شاهد آن هستیم که افرادی تحریم می شوند که در عرصه قانون و قانونگذاری و دفاع از حق مردم، مشارکت بیشتری دارند.

دلخوش با بیان اینکه همواره سعی کرده ام تا رفتاری توام با عزت و احترام با تمام آحاد ملت داشته باشم، افزود: امیدوارم که تحریم کنندگان ملت ایران بر سر عقل بیایند و به حقوق ملت، دست درازی نکنند.

سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس در ادامه و در واکنش به افزایش نرخ ارز طی روزهای گذشته گفت: مجلس در ارتباط با نرخ ارز جلسه غیرعلنی داشته و تبادل نظرهایی حول همین موضوع با رییس مجلس صورت گرفت و در مجلس تذکرات لازم داده شده است.

دلخوش مشکل فعلی حوزه افتصاد را عدم هماهنگی لازم بین دستگاه های کلان اقتصادی دانست و تصریح کرد: در ابعاد اقتصادی و به خصوص در حوزه مدیریت اقتصادی، ضعف هایی وجود دارد که بارها و در تریبون های مختلف و در راستای دفاع از حقوق مردم به آن اشاره کردم. آن چیز که مشخص است، اینست که مسئولین دستگاه های اجرایی ما به دلیل عدم هماهنگی در اقتصاد کشور، تا به امروز نتوانستند بازار ارز و سکه را به خوبی کنترل کنند، ضمن آنکه تشدید تحریم ها خصوصا محدودیت های وضع شده برای بعضی از کشورهای همسایه که ارتباط ارزی با کشور ما داشتند، در این خصوص بی تاثیر نیست.

دلخوش راه حل برون رفت از وضعیت فعلی را مدیریت واحد اقتصادی در کشور وجود دانسته و افزود: باید یک سازمان حرف بزند. الان بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، معاونت اقتصادی رییس جمهور، گمرکات، صنعت و معدن و سازمان هایی که با تجار عزیز در ارتباط هستند، همگی در اقتصاد نقش آفرینی کرده و می بایست ساماندهی شوند چرا که اگر همین روند ادامه پیدا کند، مردم به لحاظ اقتصادی آسیب میبینند و افزایش ارز بر گرانی اقلام مهن تاثیر خواهد گذاشت و لذا دولت باید به سمتی برود که بتواند در منطقه با کشورهایی مثل روسیه ارز واحد منطقه را ایجاد کند.

دلخوش با اشاره به نقش مهم وزارت خارجه و معاونت اقتصادی آن در ایجاد ارتباطات بین الملل، افزود: این مردم در تمام بزنگاه های سیاسی همراه نظام بوده اند و رفع مشکلات آنان، وظیفه همه مسئولین است.

نماینده مردم صومعه سرا با اشاره به گرانی های اخیر گوشت و خوراک، بخش زیادی از این گرانی را مرتبط با رشد قیمت ارز دانست و گفت: تمام تلاش خود را برای کاهش هزینه های زندگی مردم به کار بسته ایم و در نطر داریم حتی اگر بشود، به مردم کالابرگ بدهیم تا نیازهای اساسی آنان تامین شود.

وی در پایان با بیان اینکه در مجلس به دنبال کاهش نرخ کود و سم هستیم، افزود: در خصوص آب بهای کشاورزی، معتقدیم آن چیزی که هم اکنون دریافت میشود، بیشتر از دوبرابر مبلغی است که تا پیش از این گرفته میشد و لذا تا جاییکه بتوانیم، تلاش می کنیم تا نرخ ها شکسته شود همچنین با بعضی از افزایش نرخ ها به خصوص در حوزه پتروشیمی به شدت مخالفیم.