به گزارش پایگاه خبری اندیشه تازه؛ تیمور پورحیدری در مراسم آغاز بکار طرح تحول زمین شناسی کاربردی دریایی و و منشاء یابی مخاطرات زمینی که با حضور معاون وزیر صمت و رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور و استاندار گیلان عصر امروز در محل استانداری برگزار شد، اظهار داشت:
این کار برای اولین بار بعنوان طرح تحول زمین شناسی دریایی و منشاء یابی مخاطرات زمینی با اعتبار ۲هزار میلیارد ریال در گیلان آغاز شده است.
وی تعداد معادن دارای پروانه بهره برداری را ۴۷ مورداعلام و عنوان کرد: در این استان منابع معدنی غیر از شن، ماسه و مصالح معمول مانند مس چولی، خاک نسوز، میکا، آهک، مارن و حتی طلا وجود دارد که برای افزایش شناسائی منابع معدنی نیازمند مطالعات زمین شناختی فنی ومهندسی دقیق می باشد.
دبیر شورای معادن استان گیلان تصریح کرد: ایران از ظرفیت‌های طبیعی و انسانی کم‌نظیری برخوردار است که بسیاری از این ظرفیت‌ها با غفلت دست‌اندرکاران تاکنون بی‌استفاده یا کم‌استفاده مانده است حال آنکه با دارا بودن یک درصد جمعیت جهان؛ هفت درصد ذخایر معدنی دنیا را در خود دارد و برای دستیابی به این ذخایر غنی مطالعات فنی متخصصین زمین شناسی می تواند بسیار کمک کننده باشد.
وی گفت: باید برروی پهنه های اکتشافی امید بخش استان کار مطالعاتی انجام شود تا سازمان ایمیدرو و شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران برای سرمایه گذاری در این بخش اقدام کنند، در حوزه کانسارهای فلزی و کانی های غیرفلزی نیز باید مطالعه صورت گیرد تا به مرحله صدور پروانه اکتشاف و طرح تفصیلی برسند.
پورحیدری بر لزوم مطالعات ژئوفیزیک هوایی برای تشخیص عناصر معدنی با ارزش قابل استخراج برای استان نیز تاکید کرد و افزود: باتوجه به مخاطرات طبیعی که استان گیلان با آن مواجه است به پیوست زمین شناسی در این بخش همچنین در حوزه تالاب انزلی که از عناصر ارزشمند معدنی برخوردار است باید اقدامات پدافندی صورت گیرد.
وی گفت: در استان گیلان اولویت بر احیائ معادن راکد و متروک است تا مردم منطقه بتوانند از مزایای توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال آن بهره مند شوند لذا در این راستا از سال گذشته با احصاء و بررسی وضعیت معادن گیلان اقدام به برگزاری مزایده معادن راکد کردیم که تعداد ۷۱ معدن به منظور راه اندازی به برندگان دارای صلاحیت فنی و مالی واگذار شد.
پورحیدری تاکید کرد: هم اکنون بیش از ۲۲۰ واحد صنایع معدنی نیز در سراسر گیلان وجود دارد که نسبت به فرآوری مواد معدنی و ایجاد ارزش افزوده فعالیت می کنند و زمینه اشتغال افزون بر هفت هزار نفر را فراهم کرده اند. به نظر می رسد با تغییر سیستم مدیریت معادن و واگذاری کار به بخش خصوصی دارای اهلیت و صلاحیت، بتوان در کوتاه مدت وضعیت اقتصادی بسیاری از معادن را اصلاح کرد.
ثبت دیدگاه