به گزارش پایگاه خبری اندیشه تازه ؛ نشست شورای هماهنگی مدیران دستگاه‌های تابعه استانی وزارت امور اقتصادی و دارایی، با هدف بررسی راهکارهای توسعه تعاملات میان نهادهای اقتصادی استان گیلان و منطقه آزاد انزلی، به میزبانی این سازمان برگزار شد.
در این نشست که با حضور مصطفی طاعتی‌مقدم رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی برگزار شد، علیرضا نوروزی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان گیلان، صادق برزگر ناظر گمرکات استان گیلان، سامان نظری رئیس اتاق بازرگانی، حسن صیاد مدیرکل امور مالیاتی ، و مدیران هماهنگی بانک ها و بیمه های استان، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، رئیس صندوق تأمین خسارت و جمعی از معاونین سازمان منطقه آزاد انزلی حضور داشتند.
مصطفی طاعتی مقدم، رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان با اشاره به برنامه های وزیر اقتصاد در حوزه مناطق آزاد، بازگرداندن منطقه به ریل اصلی،اقتصاد دیجیتال و جذب سرمایه گذاران جدید، را محورهای اصلی کاری منطقه آزاد انزلی اعلام کرد و اظهار داشت: بازگرداندان منطقه به ریل اصلی فعالیت ها مبتنی بر ظرفیت های قانونی یکی از مهمترین برنامه هایی بوده که طی این مدت در قالب هم افزایی دبیرخانه شورایعالی، فراکسیون مناطق آزاد و همراهی نهادهای استانی در دستور کار قرار گرفته است.
وی با تصریح بر لزوم همگام سازی طرح تحول مناطق آزاد، توجه به اقتصاد دیجیتال در منطقه متبوع خود را یکی از بخش های مهم طرح مزبور قلمداد و تصریح کرد: با توجه به ارزش افزوده ای که بهره گیری از ظرفیت های اقتصاد دیجیتال برای توسعه و تنوع بخشی به سبد صادراتی و بازارهای مصرف ایجاد می کند، این مهم در اولویت کاری این سازمان بوده وبرهمین اساس سومین شهرک صنعتی منطقه با محوریت شرکت های دانش بنیان در حال احداث است.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی هوشمندسازی فعالیت ها و خدمات مختلف این منطقه به ویژه مجتمع بندری کاسپین را از دیگر برنامه های کاری در دست اجرا بیان کرد و افزود: با عنایت به در حال تکمیل بودن این مجتمع بندری بزرگ در دریای کاسپین، برنامه ریزی و اجرایی نمودن این برنامه به صورت پایلوت با همکاری مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی تهیه شده و در آینده نزدیک وارد فاز عملیاتی می شود.
طاعتی مقدم از اقدامات سازمان متبوع خود در حوزه جذب سرمایه گذاران جدید خبر داد و گفت: چندین تفاهم نامه و قرارداد سرمایه گذاری داخلی مراحل پایانی خود را طی می کند و همین موضوع در ارتباط با سرمایه گذاران خارجی نیز وجود دارد که در زمان مناسب رسانه ای خواهد شد.
وی یکی از شاخص های عملکرد قابل دفاع سازمان منطقه آزاد انزلی را بازگشت برخی از سرمایه گذاران و فعالین اقتصادی در حوزه های ترانزیتی با کشورهای منطقه عنوان نمود و اضافه کرد: تبدیل منطقه آزاد انزلی به مرکز تجمیع و مدیریت کالا میان کشورهای منطقه به عنوان یک برنامه استراتژیک با همکاری نهادهای استانی و ملی در دستور کار این سازمان قرار دارد، موضوعی که باعث رونق فضای کسب و کار و ایفای نقش بیشتر در معادلات دیپلماسی اقتصادی و ترانزیتی می گردد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی تحلیلی از برنامه های توسعه متوازن، روستایی، رشد شاخص های جی دی پی و بهره گیری از ظرفیت ها و مزیت های کشاورزی استان جهت صدور به بازارهای خارجی ارائه نمود و با تأکید بر اهمیت ثبات مدیریتی، گفت: با هدف بهره گیری از توانمندی های دهیاران و تشکل های صنفی بخش خصوصی، تفویض اختیاراتی از سوی این سازمان صورت گرفته که در قالب اجرای اصل 44 قانون اساسی و برنامه های دولت قابل تعریف می باشد.
طاعتی مقدم خواستار هماهنگی و همکاری بیشتر میان نهادهای استانی با اولویت روابط عمومی ها، به منظور تسریع و تسریع در فرآیندهای خدمات رسانی به مردم و فعالین اقتصادی شد و ضمن تأکید براینکه توسعه فعالیت های دو بندر انزلی و کاسپین هم افزا و تکمیل کننده یکدیگر در مناسبات ترانزیتی کشورمان ارزیابی می شود، اظهار داشت: بهره گیری از ظرفیت کمیسیون های مشترک اقتصادی جهت بهره گیری از ظرفیت های استان و کشور در زمینه ترانزیت کالا میان کشورهای حوزه اوراسیا و افریقا باید با هدف ایفای نقش گلوگاه حمل ونقلی میان این حوزه ها باید مورد توجه قرار گیرد.
در ادامه این نشست، هریک از مدیران دستگاه‌های استانی ضمن ارائه گزارش از وضعیت فعلی عملکرد حوزه‌های تحت مدیریت خود و بیان نقطه نظرات، آمادگی کامل خود را برای همکاری و پشتیبانی از طرح‌ها و پروژه‌های اقتصادی منطقه آزاد انزلی اعلام کردند. از جمله محورهای مورد بحث در این نشست، رفع موانع اجرایی در مسیر ترخیص کالا از بنادر منطقه، تقویت خدمات بیمه‌ای و بانکی به فعالان اقتصادی، هماهنگی در نحوه اجرای قوانین مالیاتی در مناطق آزاد و تعامل بیشتر برای شفاف‌سازی فرآیندها به منظور جلب اعتماد سرمایه‌گذاران بود.
در پایان، حاضران بر تداوم برگزاری نشست‌های مشترک، تعریف سازوکارهای اجرایی برای پیگیری مصوبات و حل چالش‌های بین‌بخشی تأکید کردند.
گفتنی است شورای هماهنگی مدیران دستگاه‌های تابعه استانی وزارت امور اقتصادی و دارایی با هدف ارتقاء هم‌افزایی و اتخاذ تصمیمات منسجم در حوزه‌های گمرکی، مالیاتی، بانکی و اقتصادی در سطح استان‌ها فعالیت می‌کند.
انتهای پیام/
ثبت دیدگاه