مصوبه سال ۱۳۹۳ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در خصوص ایجاد محدودیت در اعمال مدرک دوم کارمندان دولت که مورد اعتراض همه کارکنان دولت بود، بزودی ابطال خواهد شد.
این محدودیت باعث شد بسیاری از کارکنان دولت، به‌ویژه در وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های آموزشی، احساس بی‌عدالتی کنند؛ چراکه تلاش علمی و ارتقای تحصیلی آن‌ها بازتابی در حقوق و جایگاه شغلی‌شان نداشت. همین مسئله اکنون موجب شده تا موضوع اصلاح مقررات اعمال مدرک دوم کارمندان در دستور کار دولت سیزدهم قرار گیرد.
پیش‌بینی می‌شود در نسخه جدید مقررات، دولت شرایطی را تعیین کند تا اعمال مدرک دوم کارمندان با رعایت معیارهایی مانند تناسب رشته تحصیلی با شغل، نیاز دستگاه اجرایی، و کسب مجوز از سازمان اداری و استخدامی انجام شود.
دولت معتقد است اجرای صحیح طرح اعمال مدرک دوم کارمندان نه‌تنها یک اقدام تشویقی برای کارکنان پرتلاش است، بلکه می‌تواند به افزایش بهره‌وری در دستگاه‌های اجرایی منجر شود. کارکنانی که در مسیر رشد علمی قرار می‌گیرند، معمولاً با انگیزه‌تر و خلاق‌تر در محیط کار ظاهر می‌شوند.
اصلاح این بخشنامه، یکی از گام‌های مهم در جهت ایجاد عدالت اداری و افزایش انگیزه نیروی انسانی در دولت محسوب می‌شود. کارکنان بسیاری در انتظارند تا پس از سال‌ها تحصیل و تلاش، ارتقای علمی آن‌ها در نظام استخدامی کشور به رسمیت شناخته شود.
بنظر می رسد، افزایش حقوق کارمندان، الویت در اخذ ارتقاء پست به کارمندان دارای مدرک دوم به صورت تکلیفی، به مدیران دستگاه دولتی، به صورت جدی در دستور کار دولت سیزدهم قرار دارد که در هفته آینده از طریق هئیت دولت تصویب و اعلام خواهد شد.
ثبت دیدگاه