به گزارش اندیشه روز و به نقل از اقتصاد آنلاین ؛ مفهوم مناطق آزاد، به عنوان مناطق آزاد تجاری-صنعتی، برای نخستین بار در قالب تبصره «۱۹» ماده واحده برنامه اول توسعه کشور مبنی‌بر صدور مجوز تاسیس مناطق آزاد تجاری-صنعتی در سه نقطه از نقاط مرزی کشور متبلور شد. نکته جالب توجه این است که در تبصره مورد اشاره، بر کارکردهای تجاری و صنعتی برای مناطق آزاد تصریح شده و تجارت از صنعت سبقت گرفته است. به عبارتی، سومین دوره مجلس شورای اسلامی که اعضای آن در پرچالش‌‌‌ترین دوران ۴۰ساله اخیر کشور، وظیفه نمایندگی مردم را برعهده داشتند، در جریان بررسی قانون برنامه اول توسعه، کارویژه اصلی مناطق آزاد را محدود و محصور به دو مفهوم تجارت و صنعت کرده؛ در نتیجه الزام حمایت از تجاری‌‌‌سازی صنعت کشور را سرلوحه برنامه‌‌‌های کاری مناطق آزاد تعیین و ابلاغ کرده‌‌‌اند.
از مجلس سوم تا چهارم وقفه حدودا پنج‌ساله لازم بود تا اساسنامه مناطق آزاد کیش، قشم، چابهار و دبیرخانه مناطق آزاد و مهم‌تر از همه، «قانون چگونگی اداره مناطق آزاد» به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
با ملاحظه ماده اول قانون مناطق آزاد و مذاکرات صورت‌گرفته، فضای ذهنی حاکم بر دولت و نمایندگان مجلس در آن مقطع زمانی (۱۳۶۹ تا ۱۳۷۳) عیان می‌شود.
مناطق آزاد، به منظور دستیابی به اهداف ذیل ایجاد میشوند:
– تسریع در انجام امور زیربنایی؛
– عمران و آبادانی؛
– رشد و توسعه اقتصادی؛
– سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی؛
– ایجاد اشتغال سالم و مولد؛
– تنظیم بازار کار و کالا؛
– حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌‌‌ای؛
– تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی؛
– ارائه خدمات عمومی.
در ماده نخست، آنچه مشخص است، درک ناصحیح از کارویژه و کارکردهای مناطق آزاد است که در قالب اهداف تعیین‌شده برای مناطق آزاد آمده است. به عبارت دیگر، در حالی که قانون برنامه نخست توسعه، بر بعد جغرافیایی امر، به عنوان یکی از پیش‌‌‌نیازهای آمایش سرزمینی در قالب نقاط مرزی تصریح دارد، هدف مناطق آزاد در ماده نخست در چارچوب تسریع بر انجام امور زیربنایی عمران و آبادانی به عنوان نخستین شرح وظایف مناطق آزاد، تاکید شده است.
در واقع، آغاز کژتابی ذهنی در پروژه شناخت مدیران و کارشناسان ایرانی نسبت به مفهوم، کارویژه و کارکردهای مناطق آزاد از این زمان کلید خورد، در حالی که طبق رویه مالوف جهانی، این محدوده جغرافیایی به‌عنوان منطقه آزاد تعیین می‌شود که اولا باید در همسایگی یک یا چند کشور با اولویت امکان دسترسی به آب‌‌‌های بین‌المللی قرار داشته باشد؛ ثانیا تمامی زیرساخت‌‌‌های لازم برای هرگونه فعالیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری مهیا شده باشد.
بر این اساس می‌توان نتیجه گرفت، به‌رغم اینکه در سایر نقاط جهان، مناطق آزاد به منظور توسعه همکاری‌‌‌های اقتصادی در قالب برون‌دادهای مفهوم جهانی‌شدن، به‌ویژه در بخش اقتصادی با رویکرد کاهش بوروکراسی اداری-گمرکی و ارائه بسته‌‌‌های معافیتی و تشویقی سرمایه‌گذاری با اولویت حمایت از حضور سرمایه‌گذار خارجی متبلور میشوند، در قانون مصوب و در حال اجرای مناطق آزاد ایران که نقشه راه فعالیت آن است، ایجاد زیرساخت‌‌‌های عمرانی و توسعه‌‌‌ای ارجحیت دارد؛ یعنی باید توجه کرد، از همین نقطه، انحراف از اهداف دستیابی به اهداف مناطق آزاد کلید خورد.
اگر در آن دوره، دولتمردان و نمایندگان به دنبال رفع مشکلات ناشی از عقب‌‌‌ماندگی‌‌‌های تاریخی – ساختاری ناشی از توسعه نامتوازن کشور و رخدادهای پس از انقلاب اسلامی، به‌ویژه جنگ تحمیلی هشت‌ساله از طریق ایجاد زیرساخت‌‌‌های عمرانی در نقاط مرزی کمتر توسعه‌یافته و کم‌‌‌برخوردار جنوبی ایران اسلامی بودند، در دوره‌‌‌های بعد، فهم مدیران دولتی و ذی‌نفعان از مناطق آزاد حول موارد ذیل دستخوش تغییر و تحول (نه تطور) شد که بر مبنای آن مناطق آزاد:
۱) مکان و موقعیتی برای انتصاب مدیران لایه‌‌‌های آخر گروه برنده انتخابات ریاستجمهوری بودند که در سطح مدیریتی ملی و حتی استانی در لیست نبودند؛
۲) حیاط‌خلوت برخی مدیران و نمایندگان مجلس استانی هستند که در قالب چیدمان نیروی انسانی مدیریتی و کارشناسی بروز پیدا کردند؛
۳) جولانگاه اقتصاد لیبرالی مادی‌‌‌گرا هستند که در آن جامعه به سمت غرب هدایت می‌شود و نماد رفتارهای ضد فرهنگ ساده‌زیستی و انزوا‌‌‌طلبی است؛
۴) مکانی هستند که در آن، خانواده و اطرافیان برخی مقامات کشورحضور دارند؛
۵) برای دور زدن تحریم‌ها از طریق ایجاد شرکت در کشورهای ترکیه، امارات، گرجستان، قبرس و… توسط ایرانیان و سپس انتقال شعبه آن شرکت به منطقه آزاد مورد استفاده قرار می‌گیرند؛
۶) حامی صنعت گردشگری کشور از طریق امتزاج مدیران و طرح‌‌‌های معاونت گردشگری رئیس‌‌‌جمهور با مناطق آزاد هستند؛
۷) پایلوت اجرای طرح‌‌‌هایی هستند که قرار است برای نخستین بار در سطح ملی به اجرا درآیند؛
۸) محور مناطق آزاد ترانزیت و لجستیک است.
از سوی دیگر، در انتقادات صورت‌گرفته از مناطق آزاد با کلیدواژه‌‌‌هایی همچون «دور شدن و انحراف از اهداف اولیه»، «جولانگاه مدیران ناکارآمد و وابسته به برخی جریانات سیاسی»، «مرکز قاچاق کشور»، «غلبه واردات بر صادرات و فرآوری کالا در آن»، «مکانی برای پولشویی و ایجاد شرکت‌های صوری»، «عدم‌شفافیت در فرآیندهای جذب سرمایه‌گذار و واگذاری زمین» و… مواجه می‌‌‌شویم.
در همین راستا، دومین مشکل مناطق آزاد به بی‌توجهی به ظرفیتها و فرصت‌‌‌های هشت منطقه آزاد کنونی و حتی هفت منطقه آزاد جدید ایران بازمی‌گردد؛ یعنی مزیت رقابتی در همگرایی منطقه‌‌‌ای بر اساس مزایا و معافیت‌‌‌های سرمایه‌گذاری، ترانزیت کالا و لجستیک و ایجاد بازار منطقه‌‌‌ای که این مناطق می‌توانند به صورت متمرکز و هاب منطقه‌‌‌ای، به ایفای نقش مکمل و هم‌پوشان یکدیگر و توانمندی‌‌‌های موجود در سرزمین اصلی (سطح ملی) به ایفای نقش بپردازند.
راهبرد بهره‌‌‌گیری از ظرفیت مناطق آزاد در مسیر منطقه‌‌‌گرایی ایرانی، بر اساس مولفه‌‌‌های ذیل بنا نهاده شده است:
۱) با نگاه به موقعیت جغرافیایی مناطق آزاد متوجه می‌‌‌شویم که تمام مناطق (حتی منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام)، از مزیت قرار گرفتن در همسایگی یک یا چند کشور بهره‌‌‌مند هستند؛ بر این اساس، منطقه آزاد چابهار در سواحل دریای عمان و اقیانوس هند، مناطق آزاد قشم، کیش، بوشهر و اروند با کشورهای حاشیه جنوبی خلیج‌فارس، مناطق آزاد مهران، قصرشیرین و بانه-مریوان با کشور عراق (از بصره تا کردستان عراق)، مناطق آزاد ماکو، ارس و اردبیل به ترتیب با کشورهای ترکیه، ارمنستان و جمهوری آذربایجان، منطقه آزاد انزلی و اینچه‌‌‌برون نیز با دو حوزه حاشیه دریای خزر و ترکمنستان و در نهایت، منطقه آزاد سیستان از مزیت ارتباط با افغانستان و حتی پاکستان برخوردارند.
۲) همه مناطق آزاد پانزده‌‌‌گانه ایران، دارای مزیت قرار گرفتن در استان‌‌‌هایی با توانمندی‌‌‌های کشاورزی-شیلاتی و دامپروری قابل‌توجه هستند.
۳) مناطق آزاد ایران در کریدورهای بین‌المللی شمال-جنوب و مسیر جدید تجاری ایران و چین یعنی چین- قزاقستان- ایران قرار دارند.
۴) بخش قابل‌توجهی از این مناطق از زیرساخت‌‌‌ها و امکانات قابل‌توجه حمل‌ونقلی (دریایی، هوایی، ریلی و جاده‌‌‌ای) برخوردارند؛ موضوعی که به استفاده از فرصت کریدورها کمک شایان توجهی می‌کند.
۵) به دلیل فاصله اندک مبادی ورودی و خروجی کالا، مواد اولیه و محصول تولیدشده در مناطق آزاد با پهنه‌‌‌های صنعتی و واحدهای تولیدی این مناطق، در مباحث آمایش سرزمینی، برعکس سرزمین اصلی بوده و هزینه تولید محصول به دلیل نزدیک بودن مسافت تولید تا صدور کالاها، به کاهش هزینه‌‌‌ها و به تبع آن، امکان جذب و نگه‌داشتن مصرف‌کننده در مقاصد صادراتی ختم می‌شود.
۶) مناطق آزاد به دلیل مزایا و معافیت‌‌‌های قانونی، از امکان فعالیت شرکت‌ها با سهامداران خارجی برخوردار هستند، در عین حال، ورود و خروج اتباع دیگر کشورها (به جز رژیم اشغالگر قدس) به این مناطق بدون ویزا امکان‌‌‌پذیر است و مناطق آزاد در نقاط دور از تراکم جمعیتی و نقاط حساس کشور قرار دارند و از مزیت محصور بودن و قابل ردیابی افراد خارجی نیز بهره‌‌‌مند هستند. بر این اساس، می‌توان شهرک‌‌‌های اختصاصی یا شهرک‌‌‌های تخصصی با حضور برندهای خارجی کشورهای منطقه یا شرکت‌هایی که در سطح منطقه (اوراسیا، خارومیانه، غرب و جنوب آسیا) بازار قابل‌توجهی دارند، در سطح مناطق آزاد ایجاد کرد؛ مثلا شهرک تولید کالاهای هندی در منطقه آزاد ماکو یا شهرک تولید محصولا روسی در منطقه آزاد قشم.
در پایان باید تصریح کرد، با بررسی مسیر حرکت سینوسی و نه تطور مناطق آزاد ظرف سه دهه گذشته، به یک واقعیت دردناک پی می‌‌‌بریم؛ در هر دوره‌‌‌ای طیف پیروز در انتخابات ریاستجمهوری یا مجلس شورای اسلامی، بر اساس برداشت خود از رابطه دولت و اقتصاد، تفکرات وابستگان لایه‌‌‌های دورتر یا نزدیک‌تر، شرایط تحریمی کشور یا انگاره‌‌‌های ذهنی دبیر شورای‌عالی، فرمان حرکتی و برنامه‌‌‌ای مناطق آزاد به سمت و سویی می‌رود. از سوی دیگر، در عرصه بهره‌‌‌گیری از فرصت مناطق آزاد در همکاری منطقه‌‌‌ای کشورمان، باید به این واقعیت اشاره کرد که بر اساس پژوهش‌‌‌های صورت‌گرفته در حوزه بررسی شاخص‌‌‌های اقتصاد جهانی، قرن بیست‌ویکم، قرن قاره آسیاست؛ یعنی اگر قرن نوزدهم قرن اروپا و قرن بیستم قرن آمریکا بود، در این قرن شاهد ظهور قدرت‌‌‌های اقتصادی همچون چین، هند، روسیه، ترکیه و کشورهای جنوب شرقی آسیا در اقتصاد جهانی هستیم.
طرفه اینکه هم‌‌‌اکنون به دلیل همکاری در قالب اتحادیه اقتصادی اوراسیا، شانگهای، کریدور شمال-جنوب و مسیر ترانزیتی چین-قزاقستان-ایران، مناطق آزاد کشورمان دارای فرصت‌‌‌های ارتباطی و همکاری خوبی با کشورهای چین، روسیه، هند و ترکیه هستند؛ موضوعی که می‌تواند در کنار وابسته کردن کشورهای منطقه به مزیت‌‌‌های ترانزیتی، تامین کالاهای اساسی این کشورها از طریق ایران و صدور کالاهای تولیدی باکیفیت ایرانی به این کشورها، حلقه‌‌‌های نیازمندی کشورهای منطقه به موقعیت ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک کشورمان را بر مبنای مزایای برشمرده مناطق آزاد مستحکم کند تا نه‌تنها چنبره تحریم از فضای اقتصادی و زیستی ایرانی تضعیف شود، بلکه با اتصال نیازمندی‌‌‌های کشورهای منطقه به ایران اسلامی، زمینه رونق بیش از پیش فضای کسب‌وکار، درآمدزایی ارزی و اشتغال‌زایی بیشتر فراهم آید و در عین حال، چالشهای امنیت اقتصادی به فرصت و مزیت رقابتی تبدیل شود.
مجید صیادنورد _ کارشناس مسائل مناطق آزاد
ثبت دیدگاه