به گزارش پایگاه خبری اندیشه روز ؛ طی بخشنامه ای یا همان کاغذ بازی اداره ای اینبار از جانب اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی خطاب به” شهرداری های استان تهران” مبنی بر نشر آگهی های مربوطه صرفا از طریق اداره کل مطبوعات، در جهت خانه نشینی و بیکار کردن بیش از ۵هزار خبرنگار در شهرستان های استان تهران را فراهم کرد.
هرچند ساماندهی توزیع آگهی ها در بین نشریات یکی از مهمترین اولویت ها برای رسانه ها محسوب می شود اما با اتخاذ این تصمیم و همراهی مدیران مسوول رسانه های مکتوب ، سرانجام حذف و نابودی تعداد کثیری از اهالی فرهیخته و اهل قلم در شهرستان های استان را درپیش خواهد داشت.
ملاحظه می گردد خبرنگاران با محروم بودن از منبع درآمدی پایدار ، حق بیمه ، مسکن ، وام و بسیاری از مزایای دیگر امورات خود را سپری می کنند. با همه این احوالات می توان این قشر را الگو و کارآفرینی نام برد که در این اوضاع نابسامان اقتصادی جامعه خود را سرپا نگه داشته و تمامی هزینه های اجاره دفتر ، رفت و آمد و دیگر هزینه های جانبی را از دخل و خرج خود پرداخت می کنند. در واقع تنها منبع درآمد خبرنگاران مکتوب همین نشر آگهی های سازمان های خصوصی و نیمه خصوصی است که علی برکت الله به همت متولیان فرهنگی (اداره کل) با تعیین نرخ های دولتی و کمترین درصد درنظر گرفته برای حقوق و مزایای خبرنگاران و بیشترین سوددهی برای مدیران مسوول روزنامه ها تعیین شده که دراین صورت باید فاتحه خبرنگاران را از هم اکنون خواند.
مشکلات این قشر بخت برگشته بیش آن چیزیست که شاهدیم…
از سختی کار در گرما و سرما گرفته تا دردسرهای دریافتی و همچنین پرداختی های قبل از موعد دریافت به دفاتر مرکزی روزنامه؛ حال با این همه مشکلات اکنون نوبت به دولت و تدبیر و امید رسید تا در ماه های پایانی خدمت خود کمر همت زمین خوردن و حذف این قشر زحمت کش را با توان هرچه بیشتر ببندد.
شاید سوالی درخصوص نقش صنف یا خانه مطبوعات مطرح شود که نقش این خانه در جلوگیری از این سنگ اندازی ها و بی عدالتی ها نسبت به خبرنگاران چیست؟
به صراحت می توان ابراز داشت خانه مطبوعات فقط بصورت نمادین مدعی و حامیگر این صنف بوده که خوشبختانه طی گذشت عمر خانه، با علنی شدن چهره واقعی مدیران و اعضای متشکله آن با دستهای پشت پرده که به این موضوع دامن زدند و در جهت افروختن آتش در خرمن خبرنگاران ردپایی بجای گذاشتند، نمایان شد. که از جمله آن سوءاستفاده های خرد و کلان از عناوین و احکام رد و بدل شده در این خانه ، عدم بازخورد و بازتاب خانه در راستای هموار کردن مشکلات صنفی، عدم تجمیع ، همسویی و هم صدا کردن خبرنگاران و بسیار بسیار ناگفته ها…
اگر فریادهایمان به جایی می رسید اکنون می بایست از مشکلات و اتفاقات درون صنفی و برون صنفی جلوگیری بعمل می آمد نه اینکه کار از کار بگذرد و بعد چاره ای جست.
بنابراین خود را مبرا از اهداف این خانه خیالی دانسته و به بررسی سوالات و ابهاماتی از قانون مذکور در بخشنامه که به بند ۵ از ماده ۲ قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مکاتبات اشاره دارد و دستگاههای زیربط را موظف به ابلاغ و اجرایی شدن نموده است خواهیم پرداخت.
طبق تحقیقات بعمل آمده ، شهرداری‌ها از مؤسسات عمومی غیردولتی هستند و وظایف زیادی برعهده دارند که عمدتاً در حوزه خدمات شهری است. انجام این خدمات مستلزم انعقاد قراردادهای متنوع و البته با مبالغ کلان و گسترده صورت می گیرد. برای مثال احداث سالن‌های ورزشی، نگهداری فضای سبز یا آسفالت خیابان یا مرمت آن، مدیریت پسماند فقط بخشی از قراردادهای شهرداری‌ها یا شرکت‌ها و مؤسسات تابعه آنهاست.
موضوع دیگر اینکه شهرداری‌ها از بودجه عمومی استفاده نمی‌کنند و درآمدهای آنها مستقل است و آن را از طریق قانونی مانند عوارض از مردم وصول می‌کنند. ولی اصول اساسی مناقصات باید در هنگام انعقاد این قراردادها مورد توجه باشد و نظارت‌های خاصی هم باید صورت گیرد.
اما کدام ماده شهرداری‌ها را مشمول دانسته است؟
در پاسخ باید گفت، صرف‌نظر از اینکه در ماده2 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی قانون‌گذار از الفاظ عام استفاده کرده که در علم اصول این الفاظ نشان می‌دهد مقصود شمولیت گسترده حکم نسبت به افراد خود است و حتی برخی از مؤسسات که قانون آنها را مستثنی کرده بود مانند دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی تابع قانون برگزاری مناقصات گردیدند. در ادامه این ماده، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده(۵) قانون محاسبات عمومی و شرکت‌های تابعه آنها، مورد حکم مقنن قرار گرفته‌اند. یعنی مشمول قانون برگزاری مناقصات گردیده‌اند.
حالا ماده 5 قانون محاسبات عمومی چه می‌گوید؟
این ماده مقرر داشته مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از نظر این قانون واحدهای سازمانی مشخصی هستند که با اجازه قانون به منظور انجام وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارد، تشکیل شده و یا می‌شود.
وفق ماده واحده این قانون «واحدها سازمانی مشروحه زیر و مؤسسات وابسته به آنها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع تبصره ماده۵ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ می‌باشند.» در نخستین بند آن شهرداری‌ها و شرکت‌های تابعه آنان مادام که بیش از ۵۰درصد سهام و سرمایه آنان متعلق به شهرداری‌ها باشد، صراحتاً در زمره مؤسسه و نهاد عمومی غیردولتی قرار گرفته‌اند. بنابراین شهرداری‌ها جزء مؤسسات عمومی غیردولتی موضوع ماده5 قانون محاسبات عمومی محسوب می‌شوند.
هر چند ابلاغ قانون برگزاری مناقصات منجر به نسخ و لغو آیین‌نامه‌های معاملاتی غالب دستگاه‌ها و مؤسسات کشور گردید، اما همچنان برخی از نهادها، مجاز به استفاده از “آیین‌نامه‌های داخلی” خود می‌باشند که یکی از مهمترین آنها شهرداری‌های کلان شهرهای کشور هستند.
همچنین ماده 5 قانون شهرداری ها نیز به معاملات عمده آگهی مناقصه یا مزایده در دونوبت به فاصله حداقل یک هفته ” به تشخیص شهردار” در روزنامه رسمی کشور و حداقل یکی از جراید کثیرالانتشار اشاره دارد درنتیجه شهرداران مختار در انتخاب نشریه و فعالیت با آن می باشند. درواقع امید داریم تا بلکه این گره ی بوجود آمده بدست شهرداران استان تهران باز شود.
نگارنده: الهه حمزه ای یکی از 5هزار خبرنگار در حال حذف…
منابع مورد استفاده:
-کتاب حقوق اداری، دکتر منوچهر طباطبایی
– کتاب قوانین ،دکتر علی قره داغلی
-کتاب قوانین و مقررات مالی شهرداری ها، علی داغلی
ثبت دیدگاه