مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی،پایانی بر یک رویا، پرونده مناطق آزاد ایران بسته می شود

اندیشه روز: تبصره ۱۸ صورتجلسه گزارش شور دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، کمیسیون تلفیق مجلس که معطوف به تولید و بهره وری است، دارای بندی است تحت عنوان بند “ح”، که بر اساس آن تبصره واحده ماده ۲۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور را به تمام مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی کشور تعمیم می دهد. در واقع در قالب این بند کلیه امور اجرایی، مدیریتی، ساختاری و تشکیلاتی مربوط به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و سازمانهای عامل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی سراسر کشور توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی به سرانجام خواهد رسید و وزارتخانه مزبور موظف است تا خرداد سال ۱۴۰۱ ساختار سازمانی و تشکیلاتی فوق را زیر این وزارتخانه سازماندهی و تصویب هیئت وزیران برساند.

بدیهی است که این آغازی بر پایان رویاهای مناطق آزاد از سال ۱۳۶۸ تاکنون است در واقع پیامدهای این مصوبه را می توان به صورت دومینو وار از قرار ذیل عنوان کرد: با عنایت به اینکه عزم جزم نمایندگان دو مجلس دهم و یازدهم با رویکردهای سیاسی متفاوت بر انحلال دبیرخانه شورای عالی ازطریق هضم و جذب نمودن آن در وزارت امور اقتصادی و دارایی متمرکز شده، باید تأکید نمود که نخستین پیامد این برنامه در حال اجرا؛ حذف جایگاه مشاوره رئیس جمهور برای دبیر شورای عالی مناطق آزاد و به تبع آن، انحلال شورای عالی مناطق آزاد خواهد بود. در نتیجه الحاق کامل و جذب دبیرخانه موصوف در ساختار اداری و تشکیلاتی وزارت امور اقتصاد و دارایی به عنوان بخشی از بدنه این وزارتخانه، قطعه پایانی پازل هدفگذاری شده می باشد. اما دستاورد دیگر این مصوبه را می توان در قامت تحویل و تنزیل جایگاه مناطق آزاد تجاری صنعتی کشور به یک اداره کل تابعه وزارت امور اقتصادی

و دارایی عنوان کرد. بی تردید پیش درآمد این هدف، انحلال اساسنامه های مناطق آزاد تجاری و صنعتی خواهد بود و طبیعی است که پیش از انحلال تغییر قانون مناطق آزاد نیز توسط نمایندگان محترم اقدامی الزامی می نماید!؟ چراکه این مناطق یک نهاد حقوقی مستقل دولتی می باشند، نه یک اداره کل زیر مجموعه یک نهاد بالادستی همچون دبیرخانه یا وزارتخانه در نتیجه جهت نیل به مقصود انتقال آنها به یک وزارتخانه باید اساسنامه منحل یا تغییر پیدا کند.

نکته حائز اهمیت که نباید آن را فراموش کرد این باور است اساساً که عزم نمایندگان محترم بر از کار انداختن تمام ابزار و مزایای موجود مناطق آزاد متمرکز شده،موضوعی که می توان آن را در اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده و اجرای آن از دی ماه امسال به عنوان یک مثال بارز مورد توجه قرار داد که بر اساس آن هزینه کالاهای تولیدی در مناطق آزاد با افزایش ۹ تا ۲۷ در نوسان خواهد بود. توضیح ضروری اینکه افزایش ۹ درصدی برای واحدهای کالاهایی است که محصول تولیدی به خارج از کشور صادر می شود و ۲۷ درصدی نصیب تولیدکنندگانی می گردد که بازار هدف آنها مصرف کنندگان داخلی می باشند.(به دلیل استقرار گمرک در مبادی ورودی و خروجی مناطق آزاد،؛اقدامی دیگر برخلاف رویه جهانی مناطق آزاد) در واقع با این اقدام مسیر تولید در مناطق آزاد که از سال ۹۰ با شدت گرفتن دامنه و گستره تحریم های بین المللی شده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران،زمینه ایجاد ارزش افزوده برای تولید محصولاتی گردید که پیش از این واردات آن مجاز بود به بن بست کشیده می شود؛ چراکه در این مقطع زمانی برخی از تولیدکنندگان یا وارد کنندگان متوجه تولید آن محصول در منطقه آزاد به منظور تأمین نیازهای داخلی کشور شدند. مزید استحضار است. با اجرای این قانون بین ۴۰ تا ۵۰ درصد از واحدهای تولیدی مناطق آزاد با عدم توجیه تولید و لزوم انحلال کارخانه و تغییر مکان واحد تولیدی خود مواجه شده و در عین حال هزینه زندگی و کسب و کارهای خدماتی و گردشگری نیز در این مناطق که غالباً دور از مرکز کشور می باشند، افزایش پیدا کرده است.

امری که نگرانی سرمایه گذاران و صاحب نظران مناطق آزاد را از زمان شروع به فعالیت کمیسیون تلفیق صد چندان نموده،تلاش نمایندگان محترم برای اجرای مالیات بر عایدی سرمایه در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور است موضوعی که می توان در آخرین مصاحبه سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس یعنی مهندس غلامرضا مرحبا نماینده مردم آستارا مورد توجه قرارداد. 

آنچه از هر منظری غیرقابل باور و توجیه می نماید این واقعیت مسلم و غیرقابل انکار است که دستاورد این تصمیمات نمایندگان مجلس یازدهم نتیجه ای جز تخلیه دو چشم بیمار مورد نظر در راستای اصلاح ابروی رنگی شده آن بهمراه نخواهد داشت.

اما اصل داستان از باور برخی فعالین سیاسی مبنی بر تمایل دبیر کنونی مناطق آزاد جهت حضور در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۴ نشأت می گیرد؛ در نتیجه رقبا و رفقای دیروز به دنبال انداختن پوست موز زیر پای دکتر سعید محمد مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به منظور به بن بست کشاندن و شکست برنامه انتخاباتی وی برای انتخابات دور چهاردهم می باشند. فارغ از میزان صحت و سقم این تحلیل آینده پژوهانه! که می تواند خوانشی غلط از عزم سعید محمد برای استمرار برنامه های خود در قرارگاه خاتم الانبیاء باشد یا نباشد؛ همه ذی نفعان این طرح واره باید موارد ذیل را در مسیر نیل به تحلیلی درست و بدون حب و بغض مورد امعان نظر قرار دهند: از سال 90 مناطق آزاد چهار مشاور رئیس جمهور و دبیر به خود دیده اند.وجه اشتراک هر چهار دبیر عدم اقبال از سوی نمایندگان وقت مجلس شورای اسلامی است. در واقع اگر حمید بقایی با اتهام جریان انحرافی از مقبولیت لازم نصب نمایندگان برخوردار نبود،وجود نگاه بالا به پایین مرحوم ترکان نسبت به نمایندگان وقت و عدم ارتباط منجر به نتیجه مطلوب بانک و مومنی با نمایندگان مجلس در نهایت به تصور نمایندگان نسبت به برنامه دار بودن اقدامات دکتر سعید محمد منتهی شده است. در این تحلیل باید به این واقعیت نیز توجه داشت تمام این دبیران از معاونت حقوقی و

پارلمانی ای برخوردار بودند که گاه سر از زندان در آوردند و گاهی نیز از کوچکترین مولفه های آداب ارتباط برقرار کردن با نمایندگان مجلس محروم بودند.

در واقع نباید از نظر دور داشت که نخ تسبیح تقابل مجلس های مختلف و دولت های متفاوت با موجودیتی تحت عنوان دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و مناطق آزاد عدم وجود ذهنیت مشترک نسبت به ظرفیت ها،فرصتها و چالشها و حتی انحراف های مناطق آزاد از اهداف تعیین شده ارزیابی می شود. در واقع هیچ کدام(به جز یک دوره کوتاه از حضور یک مدیر مجلس)از معاونین و مدیران تخصصی این حوزه از قابلیت و علاقه جهت ایجاد ارتباط در راستای روشن نمودن اذهان نمایندگان مجلس و دولت مردان بر اساس داده های اطلاعاتی مبتنی بر عملکرد واقعی مناطق آزاد برخوردار نبودند.

به این موضوع می توان متغیرهای ذیل را نیز اضافه کرد:

هر منطقه آزاد دارای یک مشاور پارلمانی است و در این میان در هر منطقه و سازمان علاوه بر مدیر عامل و مدیران ارشد، برخی از نیروهای انسانی دارای ارتباط با حداقل یک نماینده مجلس می باشند. همین موضوع زمانی داستان را پیچیده تر می کند که توجه داشته باشیم که دبیرخانه نیز از همین تنوع و تکثر ارتباط در رابطه با نمایندگان مجلس و دولتمردان با قدرت بیشتری  برخوردار است؛توانمندی که به دلیل برداشت های متغیر ناشی از منابع قدرت و اهداف متفاوت منجر به اظهارنظرها و تفسیرهای متضاد از برنامه‌های دبیرخانه و مناطق آزاد در رویکردهای مدیریتی شده است. به عبارت واضح از مناطق آزاد صداها و تصاویر گوناگونی عرضه می‌شود، امری که منجر به خوانش های متناقض نسبت به برنامه های جاری و بلندمدت آنها شده؛ گزاره ای که نتیجه‌ای جز تقابل و ایجاد ذهنیت منفی علیه هستی و موجودیت مناطق آزاد نداشته است.

اما سایر اثرات تبعی این مصوبه بر وضعیت و ماهیت مناطق آزاد را چگونه می توان پیش بینی نمود:

در تخالف مصوبه فوق،اصلاحیه قانون مالیات بر ارزش افزوده و تلاش نمایندگان محترم جهت تعمیم اخذ مالیات بر عایدی سرمایه از فعالین اقتصادی مناطق آزاد تصریح بر ماده ۱۱سیاست های اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری کفایت می کند که ایشان بر توسعه حوزه فعالیت مناطق آزاد در بهمن ماه سال ۱۳۹۲ تأکید نمودند. موضوعی که ظرف یک دهه گذشته در قالب تئوریزه سازی مبانی و مولفه های اقتصاد مقاومتی از سوی ایشان تبیین شده؛طرفه اینکه راهبرد ابلاغی سال جاری مانع زدایی و پشتیبانی است. نیاز به تجزیه و تحلیل میزان ضدیت این سه رویکرد نیست اما آنچه درد مضاعف می باشد تصویر ذهنی حرمت شکنی نسبت به اصالت قانون،جایگاه نظارت بر اجرای قانون مجلس و عدم تمکین نسبت به ابلاغیه ها و احکام مقام معظم رهبری است.

از سوی دیگر قانون مناطق آزاد به عنوان یک قانون اصلی کشور،توسط نهاد قانونگذاری کشور که متشکل از مجلس و شورای نگهبان است از سال ۱۳۷۲در نسل‌های مختلف مناطق آزاد به عنوان یک رژیم حقوقی خاص و لازم الاجرا در محدوده جغرافیایی مناطق آزاد ابلاغ شده، و تا زمان اصلاح آن، هیچ قانون و آیین‌نامه دیگری از قابلیت تعرض و تعدی به آن برخوردار نمی باشد. در نتیجه مباحث مطروحه فوق در ضدیت کامل با نص قانون موجود قرار دارد،موضوعی که نیازمند التفات بیشتر مجلس قانونگذاری و نمایندگان قانونمند آن است. در عین حال نمایندگان ظرف دو دوره گذشته مدعای عدم پاسخگویی و شفافیت دبیر و عدم امکان اعمال نظارت بر عملکرد مناطق آزاد را به عنوان مبنای استدلالی تحویل جایگاه دبیرخانه شورای عالی به وزارت امور اقتصادی و دارایی مطرح نمودند.

سئوالات اساسی اینجاست ۴ سال از اعمال تبصره واحده ماده ۲۳ برنامه ششم توسعه کشور گذشته؛ چه میزان از توان نمایندگان در مسیر نظارت برعملکرد دبیرخانه مناطق آزاد مصرف شده؟

کدام یک از مسائل و مشکلات پیش روی فعالین اقتصادی توسط نمایندگان مورد توجه قرار گرفته؟

چرا تاکنون هیچ یک از نمایندگان محترم به این سئوال نائل نیامده اند که قانون چگونگی اداره مناطق آزاد از ضمانت اجرایی ضعیفی برخوردار می باشد موضوعی که باعث عدم امکان اجرای قوانین و مقررات آن توسط سایر اعضای شورای عالی مناطق آزاد به ویژه نهادهای تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی شده است؟

اساساً در مقام مقایسه فرصت و تهدید اجرا و عدم اجرای اهداف تعیین شده تاکنون به این گزاره که بانک،بیمه،گمرک و دارایی اضلاع مربع از حیز انتفاع انداختن قانون مناطق آزاد جهت ارائه خدمات به فعالین اقتصادی و سرمایه گذاران می باشد مورد عنایت کمیسیون‌های مختلف مجلس و یا سایر نهادهای نظارتی کشور چه به عنوان فرصت سوزی و چه به عنوان عدم اجرای قانون و یا ترک فعل قرار گرفته است؟

عزیزان به این مسئله عنایت نموده اند که در صورت به بن بست کشاندن مناطق آزاد؛ در زمین حریف بازی نموده و ما باید مارادونا را رها کنیم؟! آیا این شرایط باعث بهره برداری رقبای کشورمان در معادلات منطقه ای به ویژه در عرصه هایی چون ترانزیت بین المللی و تبدیل شدن به هاب تولید و تجارت کالا نخواهد شد و ایران اسلامی حتی در صورت حذف نشدن از معادلات، دست پایین را در هر ارزیابی اقتصادی به خود اختصاص می دهد؟

تناقض دیگری که بر رویکرد در پیش گرفته شده قوه قانونگذاری کشور قابل توجه می نماید عدم همخوانی آن با استراتژی بلندمدت نظام جمهوری اسلامی ایران به منظور شکستن حلقه های تحریم های بین المللی شده آمریکا از طریق گسترش همکاری‌های منطقه‌ای با کشورهای منطقه است. در واقع موضوع در مخالفت آشکار با مصوبه اردیبهشت ماه مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان بازوی مشورتی مقام معظم رهبری قابل تحلیل می باشد؛مصوبه ای که بر اساس آن هفت منطقه آزاد جدید در نقاط مرزی چهار سوی کشور در راستای توسعه منطقه گرایی ایران اسلامی با تکیه بر موقعیت ژئوپلیتیک ژئواکونومیک شور کشور تعیین شده بود.

به موارد فوق باید ارائه تصویر چندگانه و غیر قابل اعتماد نسبت به مناطق آزاد ایران به منظور حضور سرمایه‌گذاران خارجی در ارزیابی های بین المللی را اضافه کرد؛ در واقع هر تحلیلگر اقتصادی در مقام بررسی مدل مواجهه بخش های مختلف تصمیم گیری کشورمان با سرمایه گذاران موجود که گاهی به چوب قاچاق طرد می شوند؛دگر باره به طعن حیاط خلوط اصلاح طلبان،جریان انحرافی و عدم دست یابی به اهداف و در نهایت با ارائه آماری دروغین و منحرف جهت ارائه آدرس غلط این مناطق به سکوی وارات کشورمان تعریف می شوند و در نهایت نیز مساعی ارزشمند اعضای دولت که عضو شورایعالی مناطق آزاد می باشند و نمایندگان محترم مصروف عدم اجرای قانون و مقررات کنونی و تعمیم آئین نامه های سرزمین اصلی به محدوده مناطق آزاد با توجیه، شرایط خاص کشور است؛ به چه نتیجه ای باید منتج گردد؟ آیا شما در چنین شرایطی به چنین ورطه نامعلوم و بی ثباتی برای سرمایه گذاری ترانزیتی،بازرگانی،خدماتی و تولیدی وارد می شوید؟ کشوری که هزینه مضاعف و خطرناک در لیست تحریم را نیز بهمراه دارد!

اساساً یکی از منش های غلط مدیریت در سپهر حکومت داری ایرانی که ظرف سه دهه اخیر توسط پیروزمندان انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی سرلوحه برنامه ها قرار گرفته؛ رد هر طرح در حال اعمال و اجرا از سوی دولت و مجلس گذشته است؛ و در این میان مع الاسف هزینه سربار زمانی و هزینه ای در قالب بازتکرار تجربیات دولت و مجلس قبل جهت راستی آزمایی، صداقت افراد وامانده از قدرت؛ موجب فرصت سوزی برای کشورمان می شود و این در حالی است که بعد از حدود یک سال برخی از امور گذشته تداوم می یابد و یا به خاطره تبدیل می شود. نقض        غرض این رویه ناشی از باور به این امر است که چون مردم گروه ما را برگزیدند، پس هرآنچه پیش از ما توسط مدیران و نمایندگان سابق انجام شده بود بر سبیل انحراف و غلط بوده، و چون مردم ما را انتخاب نموده اند ما باید کار دگر کنیم.

در پایان باید امیدوار بود که قوه عاقله نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در آستانه ورود به گام دوم انقلاب و پیگیری سیاست های اقتصادی مقاومتی و لزوم برون رفت از شدیدترین تحریم های تاریخ؛ متوجه بهره گیری حداکثری از ظرفیت ها و فرصت های مناطق آزاد در ایجاد بلوک اقتصادی فرامنطقه ای با حضور موثر در اتحادیه اقتصادی اوراسیا، سازمان همکاری شانگهای و اکو بهمراه استفاده از کریدورهای بین المللی عبوری از کشور خواهد بود؛ راهبری که با تکیه بر مزایا و معافیت های مناطق آزاد جهت جذب و فعالیت سرمایه گذاران ایرانی خارج از کشور و خارجی قابل احصاء می نماید و امید می رود که مناطق آزاد در حد یک اداره کل استانی تنزل جایگاه پیدا نکند، چراکه عرصه اثرگذاری نمایندگان بر چیدمان مدیریتی آن بیش از موقعیت و وضعیت کنونی شده و این در حالی است که در مناطق آزاد نیازمند حضور بهترین نیروهای کشورمان جهت جذب ایرانیان خارج از کشور،سرمایه گذار خارجی،درآمد ارزی ناشی از ترانزیت کالا،صادرات مجدد، تولید و فرآوری کالا و انتقال تکنولوژی می باشند. برنامه عملیاتی ای که چینی ها و اماراتی ها به نحو احسنت ظرف سه دهه به آن نائل آمدند، اما بی برنامگی داخلی و تأثیر پذیر منفی از تحریم های بین المللی، اقتصاد و معیشت ایرانیان را به این روزگار رهنمون نموده است.

همه ما در یک کشتی سوار شده ایم و نسبت به تاریخ، نسل های کنونی و آینده،شهدای انقلاب اسلامی و حتی عزیزانی که برای استقلال و خودکفایی این مرز و بوم ظرف دو قرن گذشته جانفشانی نموده اند پاسخگو هستیم و نسل کنونی و آیندگان از ما بسیار بدتر از آخرین قبیله فاتح ایران زمین یعنی قاجار یاد می کنند.