به گزارش پایگاه خبری اندیشه تازه ؛ در نشست رییس کل دادگستری استان گیلان و اعضای کمیته حقوقی و قضایی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، مهم‌ترین مسایل و مشکلات بخش صنعت و تولید بررسی شد.
حجت الاسلام والمسلمین اسماعیل صادقی نیارکی رییس کل دادگستری استان گیلان در این نشست با بیان اینکه ملاک ارزیابی نهادها و دستگاه‌ها، خروجی عملکرد آنهاست تصریح کرد: تمامی دستگاه ها باید در راستای رفع موانع تولید و کسب و کار اقدام کرده و از هیچ کوششی دریغ ننمایند.
وی صنعت را پایه مهم توسعه دانست و اظهار داشت: اشتغال پایدار از عوامل توسعه در یک منطقه است و باید در استان گیلان بیش از پیش به مساله سرمایه‌گذاری توجه شود.
رئیس شورای قضایی استان با تاکید بر اینکه تصمیمات در حوزه مسایل اقتصادی باید مطابق بر قانون باشد افزود: مسئولان و مدیران استانی باید تلاش کنند تا واحدهای تولیدی فعال را حفظ و واحدهای تعطیل را دوباره راه‌اندازی نمایند.
دبیر کمیته حقوقی و قضایی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور در ادامه این نشست ضمن قدردانی از نگاه و عملکرد حمایتی دستگاه قضایی استان از بخش تولید گفت: با توجه به وظیفه ذاتی ستاد تسهیل در حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی با دستگاه‌های اجرایی و بانک ها و حساسیت امور حقوقی و قضایی در این بخش با هدف بهبود و تسهیل فضای عمومی تولید و سرمایه‌گذاری در کشور و به منظور حمایت حقوقی و قضایی از اجرای مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، کمیته حقوقی و قضایی این کارگروه در سطح استان ها برای اولین بار در گیلان و متعاقب آن در استان یزد تشکیل شد.
پیمان پورنصیری افزود: با توجه به اینکه مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید حکم قانون را دارد و عدم اجرای آنها توسط هر فرد، سازمان و یا نهادی می تواند مورد پیگرد قضایی قرار گیرد، از این رو با هدف صیانت از تولید و با پشتوانه حقوقی و قضایی از مصوبات این کارگروه، کمیته تخصصی حقوقی و قضایی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، تشکیل شده است.
وی با اشاره به اینکه این کمیته بیش از دو سال است که در استان گیلان آغاز به کار نموده است؛ تصریح کرد: در این مدت با همکاری دستگاه قضایی، در حال پیگیری و تسریع در اجرای مصوبات اجرایی نشده‌ی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید بوده ایم.
رئیس کمیته حقوقی و قضایی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید گیلان همچنین با تاکید بر اینکه مشکلات مبتلابه واحدهای تولیدی و صنعتی در دو بخش توسط این کمیته بررسی می شوند؛ تصریح کرد: اجرایی کردن مصوبات ستاد تسهیل که عملا اجرایی نشده از مهم‌ترین وظایف این کمیته است و چنانچه اجرای این مصوبات مورد بی‌توجهی دستگاه‌های مسئول قرار گیرد و اجرایی نشود، در این کمیته موضوع از حیث ترک فعل یا فعل مجرمانه یا تقصیر و تخلف دستگاه مربوطه بررسی و به دستگاه قضایی اعلام می‌شود، همچنین در بخش دیگری از اقدامات این مرجع براساس شیوه نامه اجرایی نحوه تشکیل و اداره کمیته حقوقی و قضایی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور و کمیته‌های متناظر استانی؛ مشکلات و موضوعات موردی مربوط به نقض قوانین و وجود مقررات آسیب‌زا به بخش تولید و خدمات اعم از صنایع تولیدی، صنایع گردشگری، صنعت کشاورزی و صنعت ساختمان، در این کمیته مطرح می‌شود تا در خصوص آنها تصمیمات حقوقی اتخاذ و به مسئولین ذیربط انعکاس گردد.
انتهای پیام/
ثبت دیدگاه