به گزارش پایگاه خبری اندیشه روز و به نقل از گیلان صدرمهتا صدری : عارفه مجیدی، رییس شورای اسلامی شهر جیرنده، چندی پیش با رسانه ای کردن حمله به دفتر شورا توسط عده ای نام آشنا که نسبت های خانوادگی و دوستانه آنان با احمدپور، شهردار جیرنده، کاملا عیان است، خبرساز شد. او کسی بود که به صراحت با رسانه ها از تخلفات شهردار جیرنده سخن گفت و مدعی شد اسنادی در این خصوص در اختیار دارد. وی همچنین برای اولین بار از قانون شکنی فرماندار شهرستان رودبار و دخالت موثر در امور شورای اسلامی این‌شهر و حمایت از شهردار متخلف آن خبر داده بود. موضوعی که گزارش مفصل رییس کمیسیون حقوقی این شورا خطاب به استاندار نیز آن را تایید میکند. او مشخصا به تحقیر های هوشنگ عباسقلی زاده ، فرماندار رودبار، با ادبیاتی غیر اسلامی در حضور دیگر مردان جلسه در خصوص وزن بدن یک بانو و مورد استهزا قرار دادن جایگاه شورایی خود پرداخت و گفت: به کرات و بی دلیل مورد بی احترامی ایشان قرار گرفتم و برایم مبهم است که چرا فرماندار یک شهرستان به جای اینکه به حرف من توجه کند؛ به وزن من توجه کرده است!
مجیدی در گفتگویی مفصل و شفاف با گیلان صدر در خصوص ابهامات و سایر موارد مطروحه درباره این اختلافات پاسخ داد.
وی با بیان اینکه فرماندار شهرستان رودبار بدون توجه به تخلفات و تذکراتی که رونوشت آن در چندین ماه گذشته به فرمانداری ارسال گردیده؛ در امور مربوط به شورا دخالت میکند و با جانبداری، موجبات نادیده گرفتن قوانین شورا توسط برخی اعضا و بی احترامی به دو بانوی شورا را فراهم نموده است، تاکید کرد: این در شرایطی ست که اینجانبان منتخب مردم و برخلاف ایشان که مقامی انتصابی دارد، دارای جایگاه مردمی هستیم و حسب وظایف محوله به عنوان ریاست شورا، دفاع از شان و جایگاه شورا و حق مردم بر عهده من است و لازم است یادآوری کنم که اصل ۱۰۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز میگوید: استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند.
رییس شورای اسلامی شهر جیرنده، ضمن بیان این خبر که عباسقلی زاده در نامه مکتوب مرا به تشویش اذهان عمومی متهم کرده است، توضیح داد: این در حالی ست که نظر به تعریف تشویش اذهان عمومی و ماده ۸۴ قانون شوراها اقدامات اینجانب مصداقی از تشویش اذهان عمومی نمیباشد. تشویش اذهان عمومی جرم بوده و تشخیص جرم در صلاحیت دستگاه قضایی است، نه ایشان!
تغییر زاویه دوربین شورا در زمان حمله به دفتر شورا
وی با اشاره به جایگاه فرماندار در راس شورای تامین شهرستان و حمله ای که توسط چند نفر با هدف تصرف دفتر شورا صورت گرفته و موجب هتک حرمت قرار گرفتن او شده است، میگوید: سوال من اینست: دوربینی که با فاصله زیادی از زمین قرار داشته و باید این وقایع را ثبت میکرد، توسط چه کسانی قبل این اتفاق به سمت بالا تغییر زاویه داده شده بود؟ آیا فرماندار به عنوان رییس شورای تامین شهرستان، در چنین موضوع مهمی ورود کرده است و پیگیری قضایی حمله کنندگان به دفتر شورا که با بیان اظهارات قانون شکنانه به رییس شورا یورش برده اند، انجام شده است؟
مجیدی در همین ارتباط خواستار توضیح از نهادهای ذیربط شد و گفت: اینجانب از استانداری گیلان، اداره اطلاعات ، شورای تامین شهرستان، دادگستری گیلان و هر نهادی که مسئول رسیدگی به این موضوع میباشد، سوال میپرسم که آیا درخصوص تغییر وضعیت دوربین پیش از این اتفاق توضیح منطقی و قانع کننده ای وجود دارد؟
تاییدیه سکونت در شهر جیرنده توسط استاندار گیلان
وی در خصوص موضوع ساکن نبودن خود در شهر جیرنده و مانور دادن فرماندار، شهردار و برخی از نزدیکانش در فضای مجازی در این خصوص گفت: در تاریخ ۹۹/۴/۱۹ ، در جلسه ای که استاندار گیلان در خصوص عدم سکونت اینجانب برگزار نموده و این موضوع بررسی شد، عدم سکونت اینجانب در شهر جیرنده محرز دانسته نشده و رای قطعی به اینجانب ابلاغ شده است اما اکنون شاهد این هستم که با گذشت کمتر از شش ماه از این رای ، مجددا فرماندار این شهرستان در خصوص رسیدگی به همین موضوع با استانداری مکاتبه داشته است. امیدوارم فرماندار رودبار پاسخ دهدکه با وجود بخشدار و برخی روسای غیر ساکن ادارات این شهرستان، چرا پیگیر سکونت اینجانب است؟ آیا تحت فشار قرار دادن و ایجاد حاشیه برای من دلیلی جز این دارد که نظر غیرقانونی ایشان را نپذیرفته ام؟ به نظر میرسد با وجود رای صریح استانداری در خصوص سکونت اینجانب در شهر جیرنده، این عمل چیزی جز هزینه تراشی و ایجاد عملیات روانی کذب علیه اینجانب نمیباشد.
قصور اینجانب برای تشکیل جلسات کذب محض است
عارفه مجیدی در همین راستا اضافه کرد: فرماندار رودبار اینجانب را برای عدم تشکیل جلسات و عدم بررسی لایجه بودجه به هیات حل اختلاف استانداری گیلان معرفی کرده است اما خود به مکاتبات من در جایگاه رییس شورا در خصوص عدم حضور مکرر سه عضو دیگر شورا یا حضور و امتناع از امضای صورت جلسات شورا مطلقا رسیدگی و توجه نکرده است و از شهردار جیرنده نیز برای قطع رابطه اداری با شورا پاسخی نمیخواهد و واکنشی به این تخلف آشکار شهردار نشان نمیدهد. این در حالی ست که دعوتنامه های ارسال شده از سوی رییس شورا برای تشکیل جلسات نیز از سوی دبیرخانه مشترک شورا و شهرداری پذیرفته نمیشود و یا پاره میشود که مستندات آن نیز موجود میباشد. بنابراین قصور اینجانب برای تشکیل جلسات کذب محض میباشد .
از فرماندار رودبار شکایت میکنم
وی گفت : فرماندار رودبار صراحتا از اینجانب که رییس شورا هستم و طبق قانون اختیارات ویژه ای دارم، خواسته است برای تذکر به شهردار از اعضای شورا تصویب بگیرم. در حالیکه این موضوع، خلاف صریح استفساریه قوه قضاییه ست. اینجانب قطعا تخلف و سوء استفاده فرماندار از جایگاه خود را در دستگاه قضایی و هیات تخلفات اداری، پیگیری و شکایت خواهم کرد.
رییس شورای شهر جیرنده با بیان این موضوع که پس از جلسه با فرماندار که در آن جلسه توهین های بسیاری توسط ایشان به من شد و مجال صحبت نیز به من داده نشد، سه عضو شورا در نامه ای خطاب به اینجانب نوشتند که از این پس کلیه اقدامات شما بلا اثر است و ما از شهردار خواسته ایم که به مکاتبات شما پاسخ ندهند.
وی ادامه داد: این اقدام تخلف و کاملا غیرقانونی ست و هیچ عضو شورایی نمیتواند تا پیش از انتخاب ریاست جدید شورا که درموعد قانونی انتخابات هیات رییسه صورت می گیرد، ریاست شورا را ممنوع از انجام وظایف قانونی خود کند. این دوستان ظاهرا یکبار از روی متن قانون شوراها مطالعه نکرده اند که متوجه اقدامات غیرقانونی خود باشند.
مجیدی در بخش دیگری از اظهاراتش گفت : ظاهرا با ایجاد عملیات روانی قصد دارند القا کنند من با شهردار سابق این شهر نیز مشکل داشته ام اما به مردم گفته نمیشود که کدامیک از تذکرات و ایرادات اینجانب به شهردار اسبق جیرنده اشتباه بوده؟ مگر ایشان به دلیل تخلفات و عملکرد خود مجرم شناخته و منفصل از خدمت و حکم ایشان نیز رسانه ای نشد؟ پس کدام یک از ایرادات صریح من به ایشان کذب بوده؟ اینکه بنده در مقابل تخلفات میایستم و صدایم را بلند میکنم، اشتباه من است؟ آیا در کشور اسلامی کسی که مسئولیت می پذیرد، نباید خود را به مردم پاسخگو بداند؟
در کلیه مزایده های صورت گرفته در زمان این شهردار تخلفات محرز وجود دارد
رییس شورای اسلامی شهر جیرنده در خصوص تخلفات شهردار با ارائه مستندات به خبرنگار گیلان صدر گفت: ما طبق قانون مکلف به حفظ سرمایه شهر هستیم. در کلیه مزایده های صورت گرفته در زمان این شهردار تخلفات محرز وجود دارد زیرا بدون اطلاع و اعلام نظر شورا انجام گرفته است و در برخی از این مزایده ها از دعوت نماینده رسمی شورا نیز خودداری شده است. اکنون نیز نحوه برنده شدن برخی در این مزایده ها و نسبت خانوادگی آنان با یکی از اعضای شورا و شکستن قفل کمد شورا در حال بررسی است. دوربین های مدار بسته نیز صحنه ای را ضبط نموده اند که فردی که اتفاقا برنده مزایده هم شده است!! به سمت همکارم خانم رفیعی حمله میکند که پلیس مانع میشود. چند روز پس از این اتفاق و در روز حمله به اینجانب در دفتر شورا، دوربین به سمت سقف تنظیم شده بود که به نظر میرسد این اقدام نیز کاملا هوشیارانه صورت گرفته است.
وی خاطر نشان کرد: در خصوص فروش زمین های شهرداری نیز شورا به صورت مشروط با فروش آنها موافقت کرده بود و شهردار بدون نظر شورا حق نداشت عواید حاصل از فروش این زمین ها را با تشخیص خود در جای دیگری هزینه کند و سپس با افتخار بگوید شهرداری بدهی ندارد!
مجیدی سپس در خصوص شکایتش از شهردار جیرنده با موضوع تصرف خودروی شهرداری و استفاده شخصی از این خودرو در قزوین، شهری که خانواده شهردار در آنجا زندگی میکنند و تردد این خودرو در نقاط دیگری از کشور که اسناد آن موجود است و چند عنوان اتهامی دیگر نیز گفت: در حال حاضر قرار نهایی علیه ایشان صادر شده و به محض قطعی شدن نتیجه پرونده، اطلاع رسانی خواهم کرد.
او سپس به مکاتبه رفیعی، رییس کمیسیون حقوقی این شورا با استاندار در تاریخ ۹۹/۹/۱۳ پرداخت و خواهان توضیح و پاسخگویی استانداری گیلان و فرمانداری شهرستان رودبار در خصوص دلایل عدم رسیدگی و بی پاسخ ماندن مکتوباتی که از سوی این دو بانوی عضو شورا درباره تخلفات و نحوه عملکرد و رفتار شهردار به این نهادها صورت گرفته شد.
وی گفت: کلیه اسناد تخلفات که موجب تضییع حقوق بیت المال و خسارات مالی به اموال شهرداری شده، اسناد بی توجهی به تذکرات رییس شورا و بی احترامی به ساحت شورا و رای مردم در سایه حمایت برخی در داخل و خارج مجموعه شورا در اختیار مراجع نظارتی و امنیتی قرار خواهد گرفت.
رییس شورای اسلامی شهر جیرنده با تاکید بر اینکه از حق مردم و جایگاه مردمی خودم در شورا بهیچ وجه کوتاه نخواهم آمد، گفت: این موضوع که یک شهردار با کدام جسارت، حمایت و یا قصور نهادهای نظارتی مربوطه، نهادی را نادیده میگیرد که به دستور مستقیم بنیانگذار کبیر انقلاب تشکیل گردیده است، جای بررسی دقیق دارد!
وی افزود: در این گفتگو تنها به شفاف سازی بخشی از مشکلات این شورا و تخلفات شهردار پرداختم و به زودی نیز، گزارشی مستند از تمامی اقدامات نهادهای مربوطه و قصور صورت گرفته از سوی نهادها و عملکرد و نقش آنها را در بروز این تخلفات تقدیم شخص رییس قوه قضاییه ، حجت الاسلام رییسی، خواهم کرد.
ثبت دیدگاه