آمادگی دارم طرح دوفوریتی اصلاح قانون تسهیل را در سامانه مجلس ثبت کنم

به گزارش پایگاه خبری اندیشه تازه ؛ «علیرضا سحرخیز» رییس کمیسیون پارلمانی کانون وکلای دادگستری گیلان ضمن خیرمقدم به حضور رییس مجمع نمایندگان استان در کانون وکلای گیلان گفت : در حال حاضر نهاد وکالت با مشکلات عجیبی دست و پنجه نرم می‌کند و در این فضای بی‌رونق کسب و کار، قانون تسهیل نیز مزید بر علت شد و همانطور که رییس کانون وکلای مرکز در دیدار با نماینده سبزوار اعلام کرد، بسیاری از وکلا حتی در ماه برای کسب ده میلیون تومان، در شرکت‌های مختلف بعنوان مشاور مشغول به کار می‌شوند و یا حتی توانایی پرداخت اجاره دفترِکار خود را ندارند.

وی ادامه داد : در دوسال گذشته با همین وضعیت کج‌دار و مریض حتی بدون آنکه دریافت یک ریال از  بیت‌المال داشته باشیم، با یک شایسته سالاری نسبی در حال اداره کانون بودیم منتهی در حال حاضر شرایط تغییر کرده و جمعیت وکلا تا آخر سال جاری تقریبا به دو و نیم برابر تعداد همکاران در سال گذشته خواهد رسید و شرایط طوری است که دیگر امکانات لازم را برای پذیرایی از کارآموزان و اعضای تازه وارد به این عرصه را نخواهیم داشت.

 آسیبِ وکیلِ دارای پروانه اما بدون مراجعه‌کننده و درآمد کافی، متوجه دادگستری و حاکمیت خواهد بود

در ادامه «محمود پورعسکری» عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری گیلان گفت : حرفه وکالت و کانون وکلای دادگستری که مشهور به کهن‌ترین نهاد مدنی است، در دهه ۱۲۹۰ در تشکیلات عدلیه ایران بصورت رسمی شروع به فعالیت کرده است.  قانون وکالت در ایران در سال ۱۳۱۵ به تصویب رسید که همچنان قانون لازم الاجرا است، با توجه به رسالتی که حرفه وکالت در امر دادگستری داشت به مانند اصل معروف تفکیک قوا در امر سیاسی که نهادهای حاکمیتی را از هم مجزا می‌دانند، در امر دادگری هم در سراسر دنیا، کشورها یک اصل پذیرفته شده دارند که آنهم اصل استقلال امر دفاع از قضاست. یعنی شاغلین امر دادگستری، یک طرف قضاوت و طرف دیگر وکالت باید در واقع به جهت برگزاری یک دادرسی منصفانه، از یکدیگر منفک باشند و این دو نهاد هرکدام استقلال ذاتی خود را داشته باشند.

دبیر هیات مدیره کانون وکلای دادگستری گیلان ادامه داد: در ایران تلاش‌ها برای رسیدن به استقلال وکیل دادگستری، به عنوان یک اصل بنیادین برای تحقق دادرسی منصفانه، در دولت مردمی مرحوم دکتر مصدق به ثمر نشست. لوایح متعدد با اختیاراتی که دولت وقت مرحوم‌ مصدق از مجلس گرفته بود، به تصویب رسید. یکی از آن لوایح، لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری بود که در سال ۱۳۳۳ به تصویب رسید. در ادامه که اتفاقات سیاسی همان زمان رقم خورد و دولت مرحوم مصدق به کنار رفت، لوایحی که در زمان آن دولت به تصویب رسیده بود، مورد بازبینی قرار گرفت ولی تعدادی از آن لوایح دست نخورده باقی ماند از جمله آن‌ها لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری بود، که لازم الاجرا ماند و در سنوات بعدی بصورت رسمی اجرایی شد.

پورعسکری بیان کرد: متاسفانه در طی چهار دهه اخیر به انحای مختلف اراده‌هایی شکل گرفت که ما به مقررات صدسال قبل برگردیم و این نهاد دفاع را به قوه قضاییه وابسته کنند بطوریکه همواره مدیران وقت کانون وکلا در صدد دفاع از اصل استقلال این نهاد و حفظ آن بوده‌اند. البته در سنوات مختلف نمایندگان مجلس به نوعی حامی استقلال کانون وکلا بوده‌اند، از این باب که نماینده‌های مجلس به عنوان مدافع حقوق مردم و ما نیز بعنوان مدیران نهاد وکالت وقتی از استقلال وکیل دادگستری صحبت می‌کردیم در واقع بخاطر حقوق دفاعی مردم صحبت می‌کردیم.

پورعسکری گفت: با این وجود در برنامه سوم توسعه یک ماده گنجاندند و نهاد موازی برای ما تاسیس کردند که در ابتدا شعارشان این بودکه فارغ التحصیلان حقوق مشاوره بدهند و وکالت نکنند، علی‌رغم اینکه مدیران وقت کانون پیش‌بینی بروز آسیب در آینده کرده بودند، بلافاصله پس از تصویب در یکی، دو سال اول اجرای آن اعلام شد که میتوانند وکالت نیز انجام بدهند. در داخل قوه قضاییه تشکیلاتی بعنوان مرکز مشاوران شکل گرفت ولی با این قید که حق وکالت نیز دارند و با گذشت زمان علی رغم اینکه مدت قانونی برنامه سوم توسعه به پایان رسید اما فعالیت این نهاد ادامه پیدا کرد. اراده‌هایی همواره در صدد بودند و هستند تا کانون وکلا را به زیر مجموعه قوه قضاییه ببرند که باتوجه به تبعات بین‌المللی که نقض استقلال کانون‌های وکلا دارد، هنوز موفق نشده‌اند همانطور که میدانید کانون وکلای ایران عضو اتحادیه بین المللی کانون‌های وکلای جهان است و شرط بقای عضویت در این اتحادیه، استقلال اعضا است.

وی در ادامه گفت: ما تنها نهادی هستیم که به پاسداشت حقوق مردم خدمات عمومی‌ای را ارائه می‌دهیم که ما به ازای آن یک ریال هم از بودجه عمومی استفاده نمی‌کنیم. ما شرایط ارائه خدمات رایگان حقوقی را برای مستضعفینی که نیازمند وکیل و مشاوره حقوقی هستند فراهم کرده‌ایم آن هم بدون دریافت هیچ مبلغ و حق‌الوکاله‌ای. از منظری دیگر، در راستای خدماتی که ارائه می‌دهیم بطور مثال در پرونده‌های کیفری دادگاه یک نامه میزند متهمی توان مالی گرفتن وکیل ندارد که کانون وکلا بلافاصله برای این فرد، بدون دریافت یک ریال وکیل مدافع معرفی می‌کند.

دبیر هیات مدیره کانون وکلای گیلان بیان کرد: قانون موسوم به تسهیل صدور مجوز کسب و کار یکی از قوانینی است که مورد اعتراض ماست زیرا این قانون ملاک و معیار علمی استانداردی را پشتیبانی نمی‌کند و باید اصلاح شود. طبق قانون قدیم تعیین میزان تعداد جذب وکیل سالانه بر عهده کمیسیونی بود که کانون وکلا در آن در اقلیت قرار داشت و اعضای آن دو نفر از دادگستری و یک نفر از کانون وکلا بود که با در نظرفتن ملاک ها و معیار های واقعی اقدام به تعیین ظرفیت برای جذب می‌کردند.

پورعسکری با اشاره به سیل پذیرفته شدگان وکالت گفت : اما در قانون تسهیل، با حذف ظرفیت و در واقع نسخ قانون قبلی، یک معیاری را گنجاندند که باعث شد ما با سیل پذیرفته‌شدگان مواجه شویم آن هم بعضا بدون داشتن حداقل استانداردهای معیار علمی بطوریکه حتی افرادی با معدل تقریبی ۶ از ۲۰ در دو آزمون اخیر پذیرفته شده‌اند.

وی با اشاره به آمار تصریح کرد : در کانون وکلای گیلان قبل از این قانون تعداد همکاران پایه یک ما زیر ۱۱۰۰ نفر و تعداد کارآموزان ۱۱۶ نفر بود که پس از دوبار اجرای این قانون، در سال اول حدود ۲۳۷ نفر پذیرفته شده اعلام شد ‌و در سال دوم ۴۲۸ نفر پذیرفته شدند که متاسفانه در تعدادی از دروس مهم و شاخص حقوقی، دانش علمی مورد نیاز را ندارند.

پورعسکری گفت: افراد پذیرفته شده به عنوان کارآموز وکالت را به دادگستری معرفی کردیم تا به دادگاه بروند و پرونده بخوانند ولی دادگستری‌ها بعضا ظرفیت و امکانات لازم را ندارد. امسال باید به این ۴۲۸ نفر پذیرفته شده آموزش داده شود بدون وجود سالن و امکانات آموزشی مورد نیاز. کانون وکلا بدون دریافت بودجه عمومی، صرفا از محل پرداخت حق عضویت و کمک‌های مالی همکاران در حال اداره است.

وی گفت: فارغ التحصیل بیکار در تمام رشته‌ها وجود دارد در رشته حقوق نیز. ما وکلا قاعدتا انتظار مراجعه مردم را داریم اما در وضعیتی که زیر ساخت‌های آموزشی فرهنگ مراجعه به وکیل ایجاد نشده است و تا زمانی که لزوم قانونی مراجعه به وکیل را نداریم و مردم ما آموزش‌های لازم را ندیده‌اند نتیجه آن می‌شود که در اغلب موارد مشکلات معیشتی برای وکلای عضو کانون وجود دارد.

پورعسکری تاکید کرد : اگر وکیلی پروانه فعالیت داشته باشد اما مراجعه کننده و درآمد کافی نداشته باشد این آسیب متوجه دادگستری است و در آینده نزدیک، دامان حاکمیت را خواهد گرفت.

دبیر هیات مدیره کانون وکلای دادگستری گیلان در پایان صحبت‌های خود خاطر نشان کرد : درحال حاضر حتی حامیان این قانون هم متوجه اشتباه خود شده‌اند لذا پیشنهاد ما این است که در طرح اصلاحی قانون تسهیل، حد نصاب علمی طوری لحاظ شود که پذیرفته شدگان معیارهای علمی حداقلی را برای ورود به  این حرفه دارا باشند، نه اینکه بعد از ۱۵ ماه پروانه وکالت به شخصی داده شود که صلاحیت علمی لازم را ندارد. اگر به وکیل متخصص نیاز است، باید این قانون هرچه سریعتر اصلاح شود.

 دیدگاه اعضای کمیسیون

«فاطمه رمضان‌نژاد» عضو کمیسیون پارلمانی کانون وکلای دادگستری گیلان گفت: ما در این سال‌های نمایندگی اقای نجفی انتظار تماس از سمت ایشان را داشتیم تا شاید در طرح تسهیل بخواهند یک مشورتی با ما انجام بدهند. ما وکیل هستیم و شما هم در مجلس وکیل مردم هستید و درنتیجه در یک راستا فعالیت داریم و میتوانیم به یکدیگر کمک کنیم.

«حامد عابدین‌نژاد» عضو دیگر کمیسیون پارلمانی کانون وکلای دادگستری گیلان گفت : آخرین تیشه به ریشه وکالت را قانون تسهیل کسب و کار زد و برای اصلاحش احتمال دارد که دولت لایحه دوفوریتی به مجلس بدهد تا آن حد نصاب  علمی مطرح شود یا اینکه جامعه وکالت برای اجباری شدن وکالت در بعضی از دعاوی طرحی را به مجلس جهت تصویب پیشنهاد بدهد و ما خواهش داریم که اگر یکی از این دو گزینه مطرح شد حتما از ساحت وکالت دفاع کنید.