به گزارش پایگاه خبری اندیشه روز ؛ در این نشست مسرور بازرس کل گیلان ضمن تشریح اهمیت و ضرورت حضور و مشارکت عموم مردم در اصلاح و بهبود فرآیند اداری کشور گفت:یکی از ابزارهای حضور پررنگ و مفید مردم در جامعه، فارغ از نگاه های سیاسی و هیاهوی رسانه ای عضویت آنها در تشکل های مردم نهاد و احسای مسئولیت همه مردم در خصوص مقابله و برخورد با فساد اداری است.
این مسئول قضایی با اشاره به مقبولیت و جایگاه عمومی حکومت ها در سایه قبول و پذیرش عامه و متکی به آرا و افکار عمومی باشد خاطرنشان کرد:بهره مندی از پشتوانه سیاسی و فکری مردم در جامعه می تواند یکی از مولفه های مهم و حیاتی هر حکومتی تلقی شود.
وی با اشاره به این مطلب که یکی از ابزار دخالت مردم در امور حکومت همین تشکل سازمان های مردم نهاد است و این سازمان ها نقش مشورتی برای حاکمیت دارند و منظور مراد از حاکمیت نیز انحصار در یک قوه و یا یک دستگاه خاصی نبوده و در تمامی ادوار قابل تفسیر و تعمیم است.
وی در ادامه خطاب به اعضای انجمن شهروندان فرهنگساز افزود:البته این احساس مسئولیت و تکلیف شما در سازمان های مردم نهاد یک کار ستودنی و ارزشمند است و از آنجایی که در قالب یک تشکل و به صورت سازمان دهی شده انحرافات و سوء جریانات را شناسایی و رصد می کنید حرکت بسیار موثر و با اهمیتی تلقی می شود و تا این مرحله و در این گام شما تکلیف و وظیفه شرعی و قانونی خود را در قبال تخلفات و جرائم شناسایی شده به نحو مطلوبی انجام داده و در گام بعدی حاکمیت باید ضمن استقبال از این تلاش و مجاهدت شما در قبال احساس مسئولیت شما در زمان انعکاس و مشاهده تخلف و جرم در جهت مقابله با فساد اقدام مناسبی از خود نشان دهد.
مسرور بازرس کل گیلان با اشاره به اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که بر اهمیت حضور و تاثیرگذاری مردم بر حاکمیت و سرنوشت جامعه تاکید داشته ،افزود:ما در عزم قوای تقنینی و قانونگذار جامعه و وجود قوانین جامع و کاربردی با مشکل عمده ای مواجه نیستیم ولی در اجرای و گام های نهایی و عملیاتی با مشکلاتی مواجه ایم و متاسفانه در برخی موارد مواجه با عدم اعتقاد برخی مجریان و یا عدم وجود زمینه های و زیرساخت های لازم برای انجام و اجرای این امور هستیم.
بازرس کل گیلان:نظارت های موثر به هنگام میزان ورودی پرونده ها و آمار جرام و تعداد زندانیان را کاهش می دهد
در ادامه وی اشاره به تحسین روحیه فساد ستیزی و مقابله با فساد که از سوی سازمان های مردم نهاد مورد توجه جمع حاضر شما در انجمن حقوق شهروندی قرار گرفته است،افزود:انعکاس گزارش ها و مطالبه های فساد ستیزانه شما که ناشی از احساس مسئولیت و تعهد دلسوزانه است بسیار ستودنی بوده و حاکمیت مطلوب نیز از نظرات و دغدغه های شما استقبال کرده و با دقت و ظرافت زیادی به وظایف خود می پردازد.
مسرور عضو شورای قضایی و رئیس شوراب دستگاه های نظارتی استان با بیان این موضوع که بسط و گسترش دامنه حقوق جزاء و تشدیر مجازات ها در هر جامعه ای بیانگر پیام های ناخوشایند و تبعات منفی زیادی می باشد گفت:در هر جامعه زمانی می توانیم به خو ببالیم و از روند دادرسی ها دلخوش شویم که میزان و آمار جرائم و مجازات پیش بینی شده کاهش پیدا کند و بنابراین نظارت های موثر می تواند میزان ورودی و آمار جرائم و تراکم و ازدحام دادگاه ها را کاهش دهد و بحث نظارت کارآمد و دقیق بر عملکرد ارکان حکومت ها از سوی سازمان های مردم نهاد می تواند کاهش تبعات برخوردهای کیفری با جرائم را در بر داشته باشد و تحمل هزینه در حوزه نظارت به عنوان هزینه های فاقد توجیه و غیر معقول محسوب نشده و قطعا اثرات و ثمرات ارزشمندی را در بر دارد.
البته در این مسیر باید به این امر نیز توجه داشت که سازمان های مردم نهاد از ورود به دسته ها و گروه های سیاسی و یا اقتصادی که باعث سلب اعتماد عمومی مردم به این نهادها میشود پرهیز کنند که الحمدالله در بسیاری از این سازمان های مردم نهاد مورد توجه جدی قرار گرفته است.
در ابتدای این دیدار نیز آرمان امیدی رئیس انجمن حقوقی شهروندان فرهنگساز ضمن تشکر از بازرس کل محترم استان و مجموعه بازرسی استان که این شرایط را فراهم کردند تا این نشست تحقق یابد به معرفی روسای کمیسیون ها و مهمترین اقدامات و عملکردهای حوزه فعالیتی خود و مجموعه تحت مدیریت خود در انجمن حقوقی شهروندان فرهنگساز اشاره کرده و آمادگی خود را برای شروع و تقویت همکاری ها در حوزه نظارت و بازرسی از طریق سازمان مردم نهاد اعلام نمود.
امیدی رئیس انجمن شهروندان فرهنگساز افزود:یکی از معضلاتی که گریبان گیر جامعه است بحث رفتار های غیر قانونی و خوسرانه است که عامل فساد است.حضور فعالانه رسانه های بی طرف و شهروندان مسئولیت پذیر به این ناهنجاری کمک میکند.
آرمان امیدی در خصوص دریافت وجه جهت ورود به تفرجگاه ها و مراکز تفریحی اشاره کرد:با توجه به این که مکررا به عدم دریافت چنین مبالغی از جانب مسئولین به دهیاری ها و برخی از شهرهای تاریخی گوش زد شده ولی شاهد گزارش های مردمی هستیم که به صورت غیر قانونی اقدام به صدور فیش های ورودی می نمایند.اگر با چنین رفتار هایی مقابله نگردد قطعا جرائم و تخلفات دیگری را نیز در پی خواهد داشت که این موضوع ناشی از عادی شدن عمل غیر قانونی و عدم نظارت صحیح در آن مجموعه است.
ثبت دیدگاه