به گزارش پایگاه خبری اندیشه تازه ؛مهدی فلاح نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی با حضور در جلسه ای در جمع مدیران و فعالان مدارس غیردولتی به همراه کارگرنیا رئیس شورای اسلامي شهر رشت و رحیم شوقی شهردار رشت با اشاره به تکالیف قانونی دولت در حمایت از بخش غیردولتی آموزش و پرورش اظهار کرد : قانونگذار مسیر استفاده از تسهیلات قرضالحسنه و حمایتهای توسعهای و تجهیزاتی را برای مدارس غیردولتی پیشبینی کرده است، اما متأسفانه بهدلیل حاکمیت رویکردهای فردمحور بهجای سیستممحور در برخی نهادها نظیر تأمین اجتماعی و تعزیرات، قوانین به نفع نهادها و بهصورت سلیقهای تفسیر میشوند.
وی با هشدار نسبت به تبعات پیگیری نکردن این تخلفات تصریح کرد: بهعنوان خادم و نماینده مردم، هر مدیری که بخواهد مصوبات صریح قانونی را تفسیر به رأی کند، از طریق دیوان محاسبات و مراجع نظارتی پاسخگو خواهیم کرد و در استان هیچ مدیری حق ندارد خارج از چارچوب قانون، مانع فعالیت مجموعههای آموزشی شود.
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی با اشاره به افزایش شدید هزینههای اجارهبها و اداره مدارس، افزود: نگاه جامعه و برخی مسئولان به مدارس غیردولتی نباید صرفاً یک نگاه اقتصادی یا بنگاهداری باشد و این مدارس بار سنگینی از هزینههای آموزش را از دوش دولت برمیدارند و چنانچه با تصمیمات اشتباه منجر به تعطیلی این واحدها شویم، هزینههای بازگشت این بار به دوش دولت چندین برابر خواهد بود.
فلاح با اشاره به لزوم دستهبندی و حل گامبهگام مشکلات در سه سطح شهرستانی، استانی و ملی پیشنهاد داد: شورای هماهنگی و کمیته تخصصی مدارس غیردولتی تشکیل شود تا با حضور مدیران دستگاههای اجرایی و خدماترسان، موانع اداری و بیمهای پیش از تبدیل شدن به بحران برطرف شوند.
وی از پیگیری مطالبات مدارس غیردولتی در سطح ملی و از طریق وزیر آموزش و پرورش خبر داد و گفت: وزارتخانه باید پاسخ دهد که سهم صندوقهای حمایتی و تسهیلات یارانهای برای این بخش چه میزان بوده و چرا بهدرستی اجرایی نشده است.
نماینده مردم رشت و خمام با قدردانی از زحمات مدیران آموزشی، معلمان و همکاری شورای اسلامی شهر رشت، بر لزوم برگزاری مستمر این جلسات تأکید و تصریح کرد : باید پیش از بروز خسارتهای جبرانناپذیر در حوزه آموزش، مسائل و مشکلات را با همافزایی همهجانبه حلوفصل کنیم.
انتهای پیام/
ثبت دیدگاه