اندیشه تازه؛ این سخن را بارها گفته‌ام و نوشته‌ام و باز هم امروز و فردا و هر زمان که لازم باشد تکرار خواهم کرد؛ تا روزی که فوتبال این شهر به تکلیف قانونی و بدیهی خود عمل کند، مگر آنکه منفعت برخی در آن باشد که این وضعیتِ بلاتکلیفی همچنان استمرار یابد و نظم و حقوق مسلم فوتبال شهر، قربانی مصلحت‌جویی‌های پنهان افراد گردد.
باشگاه با شخصت حقوقی، زمانی شکل می‌گیرد که مقدمات قانونی آن فراهم و در مرجع ثبت شرکتها ثبت شود. در عمل نیز شخصیت حقوقی باشگاه از تاریخ ثبت رسمی به‌دست می‌آید. پس از ثبت باشگاه، اداره آن به هیأت‌مدیره واگذار می‌شود. به دلالت ماده ۱۲۴ اصلاحی قانون تجارت، انتخاب مدیرعامل از وظایف و اختیارات هیأت‌مدیره است. بدین ترتیب مدیرعامل باید در جلسه رسمی هیأت‌مدیره با رأی اکثریت انتخاب شود. به عبارت دیگر، رئیس هیأت‌مدیره یا مالک باشگاه نمی‌تواند بدون طی تشریفات قانونی شخصی را راسا” بعنوان مدیرعامل انتخاب کند. هرگونه اقدام خارج از این روند، فاقد وجاهت قانونی است و می تواند موجب ابطال تصمیمات شود. پس از انتخاب، نام و مشخصات مدیرعامل به مرجع ثبت شرکتها اعلام و در روزنامه رسمی آگهی می‌گردد (ماده ۱۲۸ قانون تجارت).
قانون تجارت اختیار انتصاب مدیرعامل را منحصراً به هیأت‌مدیره واگذار کرده و این اختیار به صراحت «از وظایف و اختیارات هیأت‌مدیره است». بنابراین هیچ مرجع قانونی به مالک باشگاه (مگر در نقش هیأت‌مدیره یا سهامدار دارای اکثریت) اجازه نمی‌دهد شخصاً و بدون تشریفات، مدیرعامل را انتخاب کند. در عمل، اگر مالک (یا چند سهامدار) قصد داشته باشند مدیرعامل خاصی را منصوب کنند، می‌بایست در جلسه هیأت‌مدیره نسبت به انتصاب وی رأی دهند.
در مورد نقش اسپانسر نیز چارچوب مشخص است: اسپانسر صرفاً حمایت مالی می‌کند و از قانون تجارت حقی برای تعیین مدیرعامل یا مربی ندارد. تأکید می گردد که اسپانسر «حق دخالت در مسائل باشگاه را ندارد» و تنها می‌تواند بر اجرای مفاد قرارداد مالی خود نظارت کند. به عبارت دیگر، صرف قبول حمایت مالی توسط اسپانسر، امتیاز قانونی جهت انتخاب مدیرعامل یا سرمربی ایجاد نمی‌کند؛ تصمیم‌گیری‌های مدیریتی باید به صورت رسمی از طریق مجاری اداری باشگاه (هیأت‌مدیره یا مجمع عمومی) انجام پذیرد. هر نوع انتصاب مدیرعامل یا کادر فنی بدون مصوبه هیأت‌مدیره علاوه بر تخلف از قانون تجارت، محل شکایت ذی‌نفعان خواهد بود.
متأسفانه در فوتبال رشت شاهد بروز تخلفات فراوان در این زمینه هستیم. دو باشگاه بزرگ رشت (سپیدرود و داماش) هنوز ثبت رسمی باشگاه را تکمیل نکرده‌اند و شاید هرگز نتوانند به دلیل پاره ای محدودیت های قانونی این دو نام (سپیدرود و داماش) را ثبت نمایند.
متأسفانه اداره کل ورزش و جوانان و هیأت فوتبال، نظارت کافی بر اجرای مقررات یادشده ندارند و به دلیل «فراموشی وظیفه نظارتی»، این روند ادامه یافته و شکلی از بلاتکلیفی حقوقی در فوتبال شهر رشت حاکم شده است.
در مجموع، چارچوب حقوقی قانون تجارت و قوانین ورزشی ایران روشن است: شخصیت حقوقی باشگاه با ثبت در اداره ثبت شرکتها پدید می‌آید، مدیرعامل توسط هیأت‌مدیره تعیین می‌شود و بدون اخذ مجوز ورزشی فعالیت باشگاه مجاز نیست. تحقق این ضوابط در باشگاه‌های رشت (سپیدرود و داماش) تاکنون با موانع قانونی و انحرافات اجرایی روبه‌رو بوده است و پیگیری نشریات و روزنامه‌ها جهت اصلاح این طریق ناصواب ضروری به نظر می‌رسد.
یادداشت: فرهاد خراسانی
ثبت دیدگاه